بعد فحص مواقع السّلطات المحليّة كلّها قُسِّمت السّلطات إلى ثلاث مجموعات وفقًا للنّتيجة النّسبيّة النّهائيّة الّتي حصلت عليها: السّلطات الّتي حصلت على نتيجة أعلى من 65%؛ السّلطات الّتي حصلت على علامة تتراوح بين 50% و 65%؛ والسّلطات الّتي حصلتْ على أقلّ من 50%. 

للأسف، نتائج البحث تظهر أن الغالبيّة السّاحقة من سلطاتنا المحلية لم تعط مبدأ الشّفافيّة حقه ولا تتعامل معه كقيمة عُليا - فبحسب النتائج لم تحصل أي سلطة محلية عربية على علامة تفوق ال65%، تسع سلطات حصلت على علامة تتراوح بين 50% و 65%، أما باقي السلطات، وعددها 76، حصلت على علامة دون ال50%. بمجرد الإبحار في بعض مواقع السلطات المحليّة، دون الاطّلاع على الواجبات الّتي يفرضها القانون، وبمقارنة بسيطة مع موقع أي مؤسسة، يستنتج زائر تلك المواقع أنّها لا تصل إلى المستوى اللائق من الإتاحة والشفافية.

التقرير يثبت أن مبدأ الشَّفافيّة في سلطاتنا المحليّة العربيّة لا يحظى بالاهتمام الكافي، في أقلّ تعبير. هذا الأمر ينعكس سلبًا على مدى احترام أسس الإدارة السَّليمة والانصياع لها ويفقدها جوهرها، ويحول دون إمكانيّة تفعيل رقابة موضوعيّة من قبل الجمهور على عمل السّلطة. 

تجدر الإشارة إلى أنّ المسؤوليّة الكاملة عن تطبيق مبدأ الشَّفافيّة (كإنشاء مواقع إلكترونيّة، حتلنتها من حين لآخر، وتغذيتها بالمعلومات والمستندات المطلوبة) تقع على عاتق السّلطات المحليّة فقط، وليس للوزارات والمؤسسات الأخرى أيّ دور في ذلك (سواء كان بالتمويل أو بالقرار). رغم ذلك، وعلى الرّغم من أن تفعيل موقع إلكتروني لا يقتضي إنفاق مبالغ طائلة، حظيت السلطات المحليّة مؤخرًا بدعم حكومي لتطوير مواقعها، إلّا أن الأمر لم يحدث تغييرًا ملحوظًا - مما يؤكد طرح الجمعية على مدار سنوات بأن التذرع بالميزانيات هو غير واقعي لتبرير تقاعس عن تسجيل جلسة، نشر محضر جلسة، ميزانية السلطة، قوانين مساعدة وما شابه... 

بعد جهود تبذلها الجمعية منذ سنوات، وعشرات الالتماسات للقضاء، حدث تحسن إيجابي تمثل بتلاشي ظاهرة السلطات التي لا تدير موقع - من 9 عام 2017 إلى 0 هذا العام. إلّا أنه وللأسف كثيرة هي السلطات الّتي تدير مواقعًا شبه خالية من المضمون. 

من جانبه أضاف المحامي محمد قدح مركز مشروع "مؤشر الشفافية 2020" في جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "البحث يثبت، سنة تلو الأخرى، أن الشفافية، للأسف، ليست على سلّم الأولويات. احترام القانون واحترام المواطنين الّذين يقومون بواجبهم تجاه السلطة يحتم عليها أن تفعّل موقعًا إلكترونيا لائقًا (خاصة في ظل جائحة الكورونا حيث تدار الأمور عن بعد)، إلا أن بعض السلطات تتقاعس عن هذا الواجب البديهي إذ تخلو مواقعها من أي معلومات هامة (غير صورة الرئيس)".