توصلت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بعد التداول إلى أن قانون الكنابس الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص. ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنع أن يصل هذا الكانبس بكل أصنافه لغير مستحقيه، والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك، وإلا يحرم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه.

وأكدت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية مرة أخرى موقفها من "الكنابس" بما صدر عنها بالبيان الشرعي رقم "23" وذلك يوم الثلاثاء 23/06/2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441هـ وتؤكد مرة أخرى أن مستحضرات نبتة الكنابس وتداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو استعمالها أو زرعها حرام شرعًا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "كلِّ مُسْكِرٍ، ومُفَتِّرٍ".

وكما ذكرت دار الإفتاء بنفس البيان المذكور "إن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة من خلال هذا المخدر وتداوله يمس ويعصف بالأسرة والتي هي نواة مهمة في بناء وتكوين المجتمع، وحجر الزاوية فيه، وبثباتها واستقرارها يتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، سيترك لنا هذا المخدر أسرة مضطربة غير آمنة ولا مستقرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا".

وكما وتؤكد دار الإفتاء أن "الكنابس" لأغراض طبية تندرج في الفقه الإسلامي تحت " التداوي بالمحرم" ـ والتداوي بالمحرم له أحكامه وشروطه وضوابطه وهو محل خلاف عند الفقهاء.

وكما تؤكد دار الإفتاء أن أي قانون يعنى بتحديد شروط وأحكام وضوابط التداوي بالمحرم ينبغي أن لا يتجاوز الضرورة المقدرة لذلك. وأنه لا حاجة للتوسعة للتعاطي مع هذا المحرم إلا بقدر الضرورة التي يقدّرها الثقات من الأطباء وأهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أنها ستجري بحثًا معمقًا بالأسابيع القادمة مع كل الخبراء والمختصين بالمجال الطبي والأدوية للوصول للتقييدات والشروط التي تفيد المرضى والمحتاجين للكنابس الطبي، وبما يضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.

*صدر اليوم الأربعاء 13/10/2021 م الموافق 6 ربيع الأول 1443 هـ بعد جلسة مداولة بين الفقهاء والأطباء.*