بعد التوصل لإتفاقية تسوية بموافقة المحكمة: 84 الف شيكل تعويض لرجل امن اصيب اثناء التدريب

التاريخ : 2022-02-21 16:09:28 |

إتخاذ الحيطة والحذر اثناء التحديث الامني واجب: لم يتخيل رجل أمن للحظة واحدة بانه  سيتعرض لحادثة اثناء مشاركته في دورة تحديث امني التي تخللها تدريب بالمواجهة الجسدية والتي الحقت ضررًا جسيمًا في كتفه، الامر الذي جعل مؤسسة التامين الوطني تعترف بالحادثة كإصابة عمل، وحصل على تعويض مالي مبلغ 84 الف شيكل من شركة  التامين بعد مقاضاته الشركة التي قامت بتنظيم الدورة التدريبية.    

وكان المحامي سامي ابو وردة،  ألإختصاصي بقضايا الاضرار الجسدية، والذي مثّل المدعي، قد ادعى في سياق الدعوى التي قدمها لمحكمة الصلح في حيفا، ان الحادث قد وقع قبل اكثر من سبع سنوات عندما ارسلت شركة الامن موكله، وهو احد سكان منطقة شمالي البلاد، للمشاركة في دورة تحديث امني تدريبية التي نظمها المركز الاولومبي للرماية، حيث تم توزيع المتدربين الى مجموعات زوجيّة ضمن جولة تدريب بالمواجهة الجسدية، وخلال التدريب قام المتدرب المنافس بمسك المدعي من كتفه ومن ثم القى به بقوة على الارض. وادعى المحامي، سامي ابو وردة، ايضًا ان احدًا من المشاركين بالدورة لم يتلقى أي ارشاد من قبل القائمين عليها او من قبل طاقم التدريب حول كيفية تنفيذ التمرين وكيفية الدفاع امام الحركة الخاطئة التي تعرض لها المتدرب المصاب أي موكله، ونتيجة ذلك حدثت الاصابة بالكتف مما استدعى نقله لعيادة صندوق المرضى للعلاج حيث تبين من خلال الفحوصات الاولية انه يعاني من محدودية الحركة بالكتف واوصى الاطباء المصاب بإجراء عملية جراحية. وفي وقت لاحق خضع لفحوصات وعلاجات متعددة، وكذلك كان ملازمًا السرير لفترة طويلة وكان عاجزًا عن العمل.                                                                                       هذا وكان المدعي قد تقدم بدعوى لمؤسسة التامين الوطني حيث تم الاعتراف بالحادث كإصابة عمل ودفعت له مالية مقابل نسبة عجز جسدي قررت له من قبل لجنة مؤسسة التامين الوطني. وارفق المحامي سامي ابو وردة، مع الدعوى تقريرًا طبيًا من إختصاصي جراحة عظام والذي اشار الى ان المدعي بقيّ مع محدودية بأداء وظائف الكتف نتيجة للحادث.  وكان الطرفان قد توصلا لإتفاقية  تسوية وألزمت بموجبها شركة التامينات "ايآلون" المؤمنة لمركز الرماية الاولمبي الذي أجري في دورة التدريبات، بدفع مبلغ 84.034 شيكل للمدعي.                            وقال المحامي سامي ابو وردة معقبًا على قرار التسوية بان ما حدث مع موكله هو مثالًا حيًا  يعتبر العامل الذي ارسل لدورة استكمال من قبل مشغله بانه متواجد ضمن اطار العمل وان أي إصابة يتعرض لها مغطاة من قبل مؤسسة التامين الوطني، وكذلك تترك امكانية تقديم دعوى ضد منظمي الدورة اذا لم يقوموا بإتخاذ خطوات الحذر المطلوبة.