واضاف البيان الصادر عن الجمعية ما يلي: "كانت الجمعية قد بيّنت في دعواها أن السيّد عبد الله لا يستوفي الشروط المطلوبة، الّتي تتطلب خبرة أربع سنوات في إدارة طاقم مكون من عشرة أشخاص كشرط إلزامي لإشغال هذا المنصب - الّذي يعتبر المنصب الأهم والأرفع في السلطات المحلية.

بعد جلسة مداولات مطولة، اطلعت فيها المحكمة على حيثيات التعيين واستمعت لمواقف الأطراف، بما فيها موقف وزارة الداخلية الّذي أقر بعدم قانونية التعيين، وموقف المستشار القضائي للمجلس الّذي ادعى بدوره أن التعيين قانوني، أبدت المحكمة ملاحظاتها حول اختيار السيد عبد الله، وعلى أثر ذلك أبلغ المجلس المحكمة بإبطاله - لينتهي الملف بما جاءت به دعوى الجمعية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى الّتي يتكرر فيها تعيين مدير عام لا يستوفي الشروط في مجلس كفرمندا. و كانت الجمعية قد تقدمت بدعوى سابقة ضد المجلس قبل نحو سنة ونصف حول قانونية تعيين مدير المجلس، والّتي أفضت إلى إبطال تعيين السيد أمير حوش للمنصب.

أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، فوضى التعيينات غير القانونية المدعومة باستشارة قضائية مغلوطة تتكرر في مجلس كفرمندا وتطال من جديد أعلى منصب مهني في المجلس. نكرر من خلال هذا الملف رسالة الجمعية بأن الوظائف لمن يستحقها ولا يمكن التهاون بالشروط المهنية الّتي يفرضها القانون"- الى هنا بيان الجمعية.