وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي، مساء امس الخميس، بيانًا، أعلن فيه عن خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة التجمع الوطني الديمقراطي وشارتها "ض"، برئاسة سامي ابو شحادة، وذلك بعد الخلاف الحاد على تقاسم المقعد السادس، في الدقائق الاخيرة من الموعد النهائي لتقديم قوائم المرشحين للكنسيت الـ25.

وأكد التجمع على أنه عمل بشكل حثيث لتصويب الأداء السياسي للأحزاب العربية، ليكون قوة مستقلة عن المعسكرات الصهيونية بكل تسمياتها، وبعيد كل البعد عن نهج مقايضة الحقوق بالموقف السياسي. لكن وللأسف فإن تمسك الجبهة والحزب الشيوعي بلعبة وهم التأثير بشروط المؤسسة الاسرائيلية وأحزابها الصهيونية حال دون ذلك، بالاضافة الى تنصلهم من كل الاتفاقيات التي تم توقيعها ثنائيا وثلاثيا، مما ادى الى تفكك القائمة المشتركة وقرار خوض التجمع للانتخابات بقائمته.

ويدعو التجمع أبناء شعبنا الى دعم قائمة التجمع برئاسة سامي ابو شحادة، والتي تسعى الى تمثيل أصحاب البلاد الأصلانيين، بكبرياء من أجل انتزاع حقوقنا التي هي ليست منة من أحد، وليس تحت وطأة التوصيات ولعبة المعسكرات الصهيونية الوهمية التي انضمت اليها الجبهة والموحدة والتي ثبت فشلها أيضا.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي أبناء شعبنا عمومًا وأبناء الحركة الوطنية خصوصًا الى الالتفاف حول قائمة التجمع، لتمثل الصوت الوطني الواثق امام التحديات الجسام التي تواجه شعبنا في القضايا اليومية والقومية وعلى رأسها: الاحتلال والاستيطان والمقدسات، وقضايا التعليم والبناء والمعيشة ومواجهة آفة العنف والجريمة التي تفتك بمجتمعنا، ووقف الانحراف السياسي الخطير.

وأصدرت كل من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، مساء الخميس، بيانًا أكدتا فيه خوض الانتخابات بتركيبة ثنائية، تشمل كافة شرائح المجتمع العربي في البلاد، إلى جانب القوى التقدمية اليهودية.

وقالت قائمة الجبهة والعربية للتغيير إن "الجبهة والعربية للتغيير قدمتا كل التنازلات على صعوبتها للحفاظ على المشتركة، ووفقًا للاتفاقيات التي توصلنا إليها بالأمس فقط، كان التجمع الرابح الوحيد، إذ ضمنت له هذه الاتفاقية مضاعفة تمثيله، ورغم هذا كله تفاجأنا اليوم وبشكل غير مفهوم وبدون أي مقدمات أن التجمع يصر -تحت وطأة الخلافات الداخلية- على ضرب الوحدة ونقض الاتفاقيات في الدقيقة التسعين للمطالبة برئاسة الكتلة والتنصل من التناوب الذي أعد أساسا لتعزيز حضور الأهل من النقب في الكنيست، وليس من باب المحاصصة الحزبية كما يروج!".

وحذرت من أن التجمع قد يقوم بمحاولة أدلجة الخلاف بين مركبات المشتركة مؤكدتين: "تجربة العمل المشترك في الأعوام الأخيرة مع التجمع وكذلك المفاوضات الأخيرة أثبتت أن هذه الخلافات مصطنعة ويتم تضخيمها في نهاية الأمر لمصالح فئوية ضيقة".

وعبرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير عن جاهزيتها التامة لخوض الانتخابات بالقائمة الثنائية: "نحن قادرون بهمة أهلنا ومجتمعنا على تجاوز هذه الخلافات كافة وسنعمل على أن يؤدي خطابنا إلى رفع نسبة التصويت لتعزيز حضور صوت مجتمعنا الوطني، إذ أن الاستطلاعات كانت تتنبأ للمشتركة ستة مقاعد فقط، وهو عدد المقاعد الذي حصلت عليه قبل عامين فقط القائمة الثنائية للجبهة والعربية للتغيير".

وأنهت قائمة الجبهة والعربية للتغيير البيان بدعوة "كل القوى المسؤولة التي ترغب بالتأثير بكرامة لا بعبثية من جهة ولا من خلال التنازل عن الثوابت الأساسية لشعبنا إلى دعم الجبهة والعربية للتغيير لضمان صوت وطني تقدمي في الكنيست من أجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية، ضد الاحتلال والعنصرية وسياسة افقار الفقراء وغلاء المعيشة".

المرشحون الـ11 الأوائل:

1. أيمن عودة

2. أحمد طيبي

3.عايدة توما-سليمان

4. عوفر كسيف

5. يوسف العطاونة

6. سمير بن سعيد

7. غالب سيف

8. اعتماد قعدان

9. نهاية وشاحي

10. أحمد شقير

11. نوعا ليفي