الدعوى بهذا الصدد قدمت لمحكمة الصلح في حيفا بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي، حيث جاء فيها أن المدعي لم يكن مدخنًا وكان بصحة جيدة بشكل عام، وخضع لسلسلة من الفحوصات المخبرية وصورة للصدر، ومن ثم حوِّل للفحص لدى طبيب اختصاصي رئات الذي وجد أن المريض يعاني من مرض ربو خفيف.

وقام لاحقًا بإجراء صور إضافية عدة مرات لمنطقة الصدر حتى قرر طبيب صندوق المرضى بأن المعاناة من مرض الربو قد اختفت. ولكن معاناة المريض استمرت وبدأ يعاني من آلام في الصدر والظهر. وعندها فقط تم تشخيصه كمريض مصاب بسرطان الرئتين مما استدعى لخضوعه للعلاج البيولوجي. وحسب الادعاء فإن اهمال الطاقم الطبي الذي لم يستوضح المرض كما يلزم، تسبب نتيجة التأخير غير المبرر لمدة ثلاث سنوات بتشخيص الإصابة بالمرض الخبيث.

وقد ارفق مع الدعوى رايًا طبيًا اعده بروفيسور اختصاصي بمرض الرئات والذي قرر وجود اهمال طبي من قبل طبيب الرئات في بداية إجراءات العلاج ولم يوصِ بإجراء فحص "سي تي" للصدر. وخلال كل تلك الفترة لم يتم تحويل المريض ولو لمرة واحدة من أجل إجراء فحص "سي تي" بسيط للصدر ، والذي كان بغاية الأهمية ومن شأنه أن يكشف اصابة المدعي بهذا المرض وهو في مراحله الأولى.

وحسب راي الاختصاصي المذكور اعلاه، عندما تم اكتشاف الإصابة بالمرض كانت الفرصة قد ضاعت وانعدم كل احتمال بشكل كامل لإمكانية الشفاء من المرض، وكذلك قدّر الاختصاصي نسبة عجزه ب 100% بسبب السرطان الذي وصل لمرحلة متقدمة، وأضاف الاختصاصي بانه لو اكتشف المرض بمرحلة مبكرة لكان لديه امكانية كبيرة أن يعيش حياة أطول مع احتمال الشفاء الكامل من المرض.

هذا وقد وافق صندوق المرضى على دفع التعويضات وبدون الاعتراف بالمسؤولية، وصودق على هذا الاتفاق كقرار حكم بموجبه سيتم تسليم التعويضات ومخصصات الورثة التي يستحقونها من مؤسسة التأمين الوطني إلى ورثة المدعي، الذي توفي في فترة النظر بالدعوى، علمًا أن دفع هذه المخصصات يعتبر دفعات إضافية من مؤسسة التأمين الوطني ايضًا.