|
|
|
|
 
|
الائتلاف الجديد: تعزيز الهوية اليهودية وتنظيم المشروع الاستيطاني وتدخل "الشاباك" ضد الجريمة بالمجتمع العربيالتاريخ : 2022-12-22 13:25:20 | تصوير شاشة يستدل من الاتفاق الائتلافي الذي تم توقيعه بين حزبي الليكود و"عوتسما يهوديت"، غداة اعلان رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومة، ان النائب المتطرف ايتمارا بن غفير، الذي سيتولى وزارة الأمن القومي، سيتبوأ منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بالإضافة الى تعيينه وزيرا للأمن الوطني. كما اتفق على "سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا واعادة الحوكمة وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في الدولة الى الامام وادخال اصلاحات على الجهاز القضائي". كذلك تشمل التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية بين حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير، بتدخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيقات ضد المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني، الخميس. ومن الناحية الرسمية، يتناقض هذا الاتفاق مع غايات عمل "الشاباك" بموجب "قانون الشاباك"، كجهاز أمن وقائي في قضايا أمنية وليست مدنية، والتحقيقات الجنائية ليست ضمن صلاحياته. وبحسب أحد بنود التفاهمات في إطار المفاوضات الائتلافية، فإن الحكومة الجديدة "ستوعز للشاباك بأن يقدم مساعدات للشرطة الإسرائيلية من أجل مكافحة الجريمة القومية في التنظيمات والعائلات الإجرامية"، وأن "ترصد الحكومة ميزانية لوحدة في الشاباك تختص بهذا الموضوع". وجاء في هذا البند أيضا أن استخدام الشاباك في التعامل مع قضايا جنائية سيتم "بتعاون كامل بين مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي". ويعني ذلك أنه ستكون لبن غفير سيطرة على جانب في عمل الشاباك، بموجب تعديل قانون "مرسوم الشرطة" والذي يمنح بن غفير سيطرة مطلقة على الشرطة وإملاء سياسته عليها وخضوع المفتش العام للشرطة بشكل كامل للوزير، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى. ويتوقع أن تقود سيطرة كهذه من جانب بن غفير على وحدة في الشاباك إلى تجاوز موضوع الجريمة في المجتمع العربي، الذي يكرر بن غفير التصريح بأنه سيستهدفه من منطلقات عنصرية. وستجتمع اللجنة في الكنيست التي تعمل على تعديل مرسوم الشرطة، والذي يطلق عليه تسمية "قانون بن غفير"، اليوم من أجل طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. ويعارض مكتبا المستشاران القضائيان للحكومة والشرطة بشدة تعديل "مرسوم الشرطة"، ويؤكدان على أن صيغة التعديل الحالية "لا توازن بين صلاحيات الوزير واستقلالية الشرطة، وستؤدي إلى تسييس الشرطة وإلى فوضى إدارية وفي الصلاحيات". وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مقترحات لتعديل "مرسوم الشرطة"، إلا أن بن غفير رفضها. كذلك جرى الاتفاق بين الليكود وبن غفير على أن يكون الأخير عضوا في هيئة أمنية مصغرة كانت تُعرف في الماضي باسم "المطبخ السياسي - الأمني"، وأن يتولى منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، إلى جانب عضويته في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وفي حال زاد عدد أعضاء الكابينيت عن 11 عضوا، فسيكون لـ"عوتسما يهوديت" عضوا آخر فيه. بدوره، أعلن رئيس "هاتسيونوت هاداتيت" - بتسالئيل سموتريتش، الليلة الماضية، انه من ضمن البنود التي تم التوصل اليها بين حزبه والليكود، اتخاذ الحكومة قرارا في غضون 60 يوما بخصوص "تنظيم المشروع الاستيطاني للجيل الصاعد والموافقة على خطة خمسية لتطوير يهودا والسامرة"- على حد تعبيره. ومن جهته قال الوزير في الحكومة المنتهية صلاحيتها زئيف الكين ان نتنياهو "أصبح رهينة لشركائه في الائتلاف الحكومي العتيد، وتوقع ان تسير الحكومة الجديدة على خطى غير صحيحة، بما في ذلك انتهاء العمل بالوضع القائم مع اليهود المتزمتين دينيا واتخاذ قرارات اقتصادية مدمرة".
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك