وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على نتنياهو أن يقيل درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي، وردّت أحزاب في الائتلاف الحكومي معارضة القرار.

وقالت المحكمة العليا في نص القرار إن "تعيين درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة يتجاوز حدود المعقولية"، مضيفة أن "معظم القضاة قرّروا أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الحكومة إقالة درعي من منصبيه"

وبقرارها شطب تعيين رئيس حزب "شاس" في منصب وزير، تكون المحكمة العليا قد قبلت الالتماسات ضد تعيين درعي في منصب وزير.

وقالت العليا بهيئتها الموسعة التي ضمت احد عشر قاضيا ان هذا التعيين لا يقع في دائرة المعقول الى حد كبير، وان شائبة شابت التعديل الذي ادخل على قانون الاساس مما سمح بهذا التعيين، ولذا تعتبره لاغيًا. وامرت المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة درعي عن منصبيه، وزيرا للصحة ووزيرا للداخلية.

وكان الوزير عن "شاس"، يعقوف مرغي، قد ألمح إلى امكانية ان تسقط الحكومة اذا لم يشغل درعي منصبا وزاريا. وادعى بان قرارا محتملا برفض التعيين لن يكون ناجما عن أسباب قضائية. وأثار زميله النائب يوسي تايب زوبعة بعد ان صرح بأن القضاة يطلقون النار على رؤوسهم اذا شطبوا هذا التعيين.

وأعلن رئيس المعارضة يائير لابيد أنه لا بد من إقالة رئيس حزب شاس آريه درعي وإلا لن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية ودولة قانون.

وفي بيان مشترك صدر عن رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي لدعكم درعي أنه "تلقينا بصدمة الحكم في قضية نائب رئيس الحكومة، الوزير أرييه درعي. وهذا يشير إلى ان دولة إسرائيل بحاجة إلى قدراته الاستثنائية وخبرته الواسعة في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت فات".

وتابع أنه "بغض النظر عن الظلم الشخصي الجسيم الذي لحق بالوزير درعي نفسه، فإن الحكم يعتبر ظلمًا كبيرًا لأكثر من مليوني مواطن، غالبية الشعب، الذين صوتوا لصالح حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يلعب فيها أرييه درعي دورًا مركزيًا ومنصبا هاما".

وأضاف البيان أنه "سنعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة أمامنا ودون تأخير، لتصحيح الظلم والضرر الجسيم الذي لحق بالحسم الديمقراطي وسيادة الشعب".

وجاء تقديم الدعوى للعليا ضد تعيين درعي بعد ان كانت صادقت الكنيست على تعديل القانون الذي يفتح المجال امام استلام عضو الكنيست أرييه درعي، رئيس حركة " شاس "، منصب وزير الداخلية والصحة أيضا، على الرغم من الحكم الصادر بحقه قبل سنوات بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب مخالفات ضريبية.

وفي ظل الظروف الراهنية، والتقارير الواردة من الليكود وشاس، يواجه نتنياهو خيارين محتملين.

1. تعيين درعي في منصب رئيس حكومة البديل - وهو احتمال من المتوقع أيضًا أن يواجه عقبات قانونية.

2. سن تشريع خاطف لإلغاء حجة "عدم المعقولية" ثم إعادة تعيين درعي وزيرًا - وهذا هو الحل المفضل لدى معظم المسؤولين في "شاس".

وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، قال وزير الرفاه، يعقوب ميرغي ("شاس")، إنه "إذا لم يكن أرييه درعي في الحكومة - فلن تكون هناك حكومة". وأضاف أنه لا توجد مشكلة قانونية في تعيين رئيس حزبه، رغم إدانته بجرائم فساد وتهرب ضريبي، مشددا على أن نتنياهو هو من سيحسم القضية.

في المقابل، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه من غير المتوقع أن يعود درعي لمنصبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية الحالية في المستقبل المنظور، حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست، بسبب التعقيدات القانونية التي ستقيد أي خطوة قد تتخذها الحكومة لإعادة شرعنة تعيين درعي وإعادته للسلطة.

وأوصد القرار الصادر عن العليا، جميع الأبواب المتاحة لعودة درعي للحكومة، وذلك بسبب اعتماد خمسة قضاة من بين القضاة الـ10، على مبدأ "عدم التناقض القضائي" (استوبل)، كحجة لإلغاء تعيين درعي، بالإضافة إلى حجة "عدم المعقولية"، التي أقرها سبعة من بين القضاة الـ10 الذين قرروا إلغاء التعيين.

وينص مبدأ "عدم التناقض" على "إسكات المتقاضي"، بمعنى رد ادعاءاته، بسبب تناقضها مع ادعاءات كان قد قدمها في دعوى أخرى، وبمقتضى هذا المبدأ لا يجوز للشخص أن يتناقض مع نفسه، والآلية القضائية المتبعة هي الدفع بعدم القبول أو عدم سماع الدعوى بسبب التناقض الواقع في حدود موضوع القضية.

وتشير التقارير إلى أن مبدأ "عدم التناقض" جعل عودة درعي إلى منصب وزاري شبه مستحيلة، حتى لو اتخذ الائتلاف الحكومي إجراءات تشريعية خاطفة لإلغاء حجة "عدم المعقولية"، وسيتعين على الائتلاف الآن إجراء مناقشات إضافية حول الوضع الجديد والبحث عن حلول في إطارها يمكنهم إعادة شرعنة درعي، الذي سبق أن قال في الأيام الأخيرة في محادثات مغلقة أن "المسؤولية تقع على عاتق نتنياهو، وهو بحاجة إلى حل هذه المشكلة".

وأدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل، ويتنازل عن مقعده في الكنيست وتعهد باعتزال العمل السياسي لفترة طويلة. وقالت المحكمة إن "درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".

وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".