ومن جانبه، اكتفى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بإدانة اعتداءات المستوطنين وحرق مركبات ومنازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، معتبرا أن "هذه ليست طريقنا".

وأصدر البيان المشترك من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.

وادعى البيان المشترك أن "قوات الأمن تعمل مقابل مرتكبي أحداث العنف (المستوطنون) وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة والأمن الإسرائيلية".

واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن "أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد 'الإرهاب' الفلسطيني وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية لمحاربة 'الإرهاب' الفلسطيني ويصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية ضده".

وأضافت أنها "ملزمة بمواصلة العمل بحزم وبكل الوسائل المتاحة من أجل الحفاظ على الأمن والقانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)".

ووفقا لما ورد في البيان المشترك، فإن "الجيش الإسرائيلي سيعزز من قواته من أجل منع هذه الاعتداءات، فيما سينفذ الشاباك اعتقالات واسعة من ضمنها اعتقالات إدارية ضد مثيري الشغب الذين ينفذون اعتداءات عنيفة ومتطرفة في القرى الفلسطينية".

ووصف رئيس المعارضة ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، يائير لبيد، اعتداءات المستوطنين بأنها "إرهاب بكل معنى الكلمة".

ودعا لبيد الأجهزة الأمنية إلى التعامل بيد صارمة ضد الإرهابيين المستوطنين مثيري الشغب في الضفة، معتبرا أنه "لن يكون ميليشيات قومية في إسرائيل ولن نقبل المذابح التي يرتكبها المستوطنين".

ومما يذكر أن بيان أجهزة الأمن الإسرائيلية جاء في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات وهجوم المستوطنين بشكل يومي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، كانت الأمم المتحدة قد حذرت الجمعة من أن الوضع في الضفة "قد يخرج عن السيطرة".

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أنه "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".

وتابع: "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة".وأكد أنه "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال".

وقال إن "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين، يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه".

وبحسب مفوض حقوق الإنسان، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 126 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ مطلع العام.

وأوضح أن "بينهم 21 فتى وفتاة. وفي مجمل العام 2022، قتل 155 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل أعلى حصيلة خلال السنوات الـ17 الأخيرة".

وتابع "قتل العام الماضي أكبر عدد من الإسرائيليين منذ 2016".

وفي السياق، هاجم رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بيان الأجهزة الأمنية ودافع عن إرهاب المستوطنين، وادعى في بيان أن "المحاولة لإنشاء معادلة بين الإرهاب العربي القاتل وأنشطة مضادة مدنية (أي إرهاب المستوطنين)، مهما كانت خطيرة، مرفوضة أخلاقية وخطيرة عمليا".

وأضاف سموتريتش، الذي يتولى منصب وزير في وزارة الأمن، أن "علينا تهدئة الوضع والامتناع عن فقدان سيطرة. وعلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن التركيز على حرب لا مساومة فيها ضد الإرهاب وممارسة قوة مشددة مقابل المشاغبين العرب، وعلى المستوطنين إبقاء هذا العمل بأيدي الجيش الإسرائيلي وعدم أخذ القانون إلى أيديهم".

وفي بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، تطرق رئيسها بنيامين نتنياهو إلى أقوال بن غفير في البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، أول من أمس، وتشجيعه على إقامة بؤر استيطانية عشوائية جديدة، بقوله للمستوطنين "سارعوا إلى التلال واستوطنوا فيها".

وقال نتنياهو، الذي لم يتطرق إلى هجمات المستوطنين الإرهابيين على قرى فلسطينية منذ الثلاثاء الماضي، إن "أقوالا كهذه تقوض القانون والنظام، ويجب وقفها فورا. ولن ندعم عمليات كهذه وحكومتنا ستعمل بحزم ضدها. فهي تلحق ضررا بالمشروع الاستيطاني والمصالح الهامة لدولة إسرائيل". ولم يكن بن غفير حاضرا في اجتماع الحكومة في هذه الأثناء.

وتابع نتنياهو، على خلفية إقامة سبع بؤر استيطانية على الأقل بعلم وموافقة نتنياهو وحكومته، في أعقاب عملية إطلاق في مستوطنة "عيلي"، أنه "أقول طوال الوقت أن الرد المناسب للإرهاب هو محاربة المخربين وتعميق جذورنا في بلادنا، ولذلك نحن نصفي مخربين ونبني بحجم واسع، وأشدد أن ذلك بموجب خطط مصادق عليها".

واستغل بن غفير تعقيبه على أقوال نتنياهو من أجل التحريض ضد أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة: "أنا أقدر وأحب رئيس الحكومة، لكن مشكلتنا بالقدرة على الحكم لا تبدأ بالمستوطنين في يهودا والسامرة، وإنما بالتسامح تجاه المشاغبين في هضبة الجولان وغياب إنفاذ القانون في رهط. وأنا ضد إنفاذ قانون انتقائي. وحكومة اليمين ملزمة بتطبيق حلمها، بالاستيطان في مناطق يهودا والسامرة إلى جانب صفر تسامح تجاه الذين يهددون بأنه إذا لم نستجب لمطالبهم (أي أهالي الجولان المحتل) ستنشب الحرب. ويحظر على إسرائيل أن تتراجع". (عن: عرب 48)