ودخل الشرطي القاتل إلى قاعة المحكمة بحراسة مشددة من الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر على هويته، بادعاء أنه "يحاكَم على عملية عسكرية"!

ونص القرار على "تبرئة" الشرطي القاتل من تهمة "الإماتة بتهور". وهي تهمة توفر للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية فيما يتعلق بجرائم القتل.

وتبنت القاضية لومب ادعاءات الشرطي القاتل بـ"الدفاع عن النفس". كما قررت المحكمة أن الشرطي القاتل "ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه هو مخرب مسلح" في منطقة كثرت فيها العمليات، وأنه "لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وزعمت القاضية في قرارها أنه "كان المرحوم إياد شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة. ولكن مع كل الاحترام الواجب، يجب على المحكمة أن تقوم بعملها، حتى لو كان صعبا للغاية"؛ في حين هتف والدا الحلاق مطالبين بالعدالة لابنهما، وشددا على تحيّز القضاء الإسرائيلي لصالح اليهود وعناصر أمن الاحتلال.

واحتجت عائلة الشهيد الحلاق على القرار الصادر عن القاضية حنّة لومب، عقب مماطلة طويلة من السلطات القضائية الإسرائيلية التي تنظر في هذه الجريمة منذ نحو ثلاث سنوات.

وعبّر والدا الشهيد الحلاق عن احتجاجهم على قرار القضاء الإسرائيلي، وصرخا في وجه الشرطي الضالع بإعدام الشهيد الحلاق: "أنت قاتل، ابني تحت الأرض، لا عدالة لأياد". فيما هتف والد الشهيد: "عار على المحكمة! لليهود نظام قضائي وللعرب نظام آخر.. أنتم جميعًا إرهابيون! ابني تحت الأرض والقاتل حر طليق!".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت في 27 شباط/ فبراير 2022، إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه "بشكل متهور"، بينما كان الشهيد الحلاق في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة.

وجاء في لائحة الاتهام أنه "بالرغم من أن إياد كان على الأرض جريحا من جراء إطلاق النار الأول عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خلال تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته".

ورحب وزير الأمن القومي، الفاشي إيتمار بن غفير، الذي كان قد احتفى بالشرطي القاتل ووصفه بـ"البطل"، بقرار المحكمة، قائلا إن "مقاتلينا الأبطال، الذين يخرجون للدفاع عنا وعن دولة إسرائيل بأكملها بأجسادهم، سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن حكومة إسرائيل".

وقال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إنه يعتقد أن المحكمة كانت على حق في قرارها، وعبّر عن "دعمه للشرطي طوال التحقيقات والمسار القضائي".

كما رحب قائد "حرس الحدود"، أمير كوهين، بالحكم القضائي قائلا إن الشرطي القاتل سيعود إلى التشكيل القتالي لقواته ويشارك في دورة لتخريج وإعداد الضباط "في غضون أسابيع قليلة".

وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت عن شرطي حرس الحدود الذي قاد المطاردة، قوله إن الحلاق لم يشكل خطرا وأنه لم يكن ينبغي إطلاق النار عليه.

وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أنه لا يوجد توثيق مصوّر لهذه الجريمة، رغم أنه في هذا المقطع من الطريق توجد سبع كاميرات، واثنتان منها داخل غرفة النفايات، التي تم إعدام الحلاق بداخلها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها عقب القرار: "حدث مأساوي لقي به إياد حلاق، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة والذي كان متجهًا من بيته إلى عمله، مصرعه.. هذا حدث صعب يتعلق بنسيج الحياة المعقد في بلدنا، ونقطة الالتقاء بين الواقع الأمني المعقّد والحياة الروتينية والواجبات المفروضة علينا كمجتمع، وعلى قوّات الأمن بشكل خاص، للحفاظ على الناس آمنة، وفي نفس الوقت التصرف بمسؤولية، والحفاظ على قدسيّة الحياة".

وأضاف البيان: "تم التحقيق في القضية وفحصها بدقّة، عندما أدّت الأدلة إلى الاستنتاج أن أفعال المتهم، وهو ضابط شرطة، تمّت بتهوّر، خلافًا للتعليمات ذات الصلة بفتح النار والتعليمات التي أعطيت له في الميدان. ادّعت ماحاش وفي كافة الاجراءات والمداولات أن إطلاق النار على اياد نُفّذ دون أن يفعل أي شيء يبرره، خاصة أنه كان ملقى مصابًا على الأرض (بعد أن أطلق المتهم عليه الرصاصة الأولى)، دون أن يمسك شيئًا بيديه شكّل تهديدًا لمن حوله وذلك بعد أن أمره قائدهُ بوقف إطلاق النار".

وأشارت النيابة العامة الى انها تعتزم دراسة قرار الحكم والنظر في خطواتها التالية.