وفي بيان صادر عن سلطة الضرائب جاء فيه ما يلي: "بحسب لائحة الاتهام، نُسبت 25 مخالفة ضريبية للمتهم والشركة التي يديرها والتي تعاملت في مجال النقل والتجارة في مواد البناء خلال الأعوام 2012 حتى 2015. تلقى المتهم أكثر من 1200 فاتورة ضريبية وهمية لشراء وقود الديزل، دون تقديم أي خدمات لهذه الفواتير، وبلغ اجمالي الفواتير الوهمية نحو 2 مليون شيكل فيما بلغ حجم ضريبة القيمة المضافة حوالي 300 ألف شيكل. وفيما يتعلق بهذه الفواتير الوهمية، طالب المتهم باسترجاع الضريبة بمبلغ حوالي 435 ألف شيكل. والمبلغ التراكمي الذي استقطعه المتهم من الصندوق العام ووضعه في جيبه يصل إلى 735 ألف شيكل".

وأضاف البيان: "خلال المرافعات حول العقوبة، طالبت ممثلة الدولة بأن يقضي المتهم عقوبة السجن، مع الأخذ في الاعتبار لعدد المخالفات والاستمرار في ارتكابها مع العلم أنه عمل غير مشروع، بالإضافة إلى أن المتهم لم يسدد ديونه ولم يعيد الأموال إلى خزائن الدولة رغم مرور الوقت".

واوضح البيان: "حكمت القاضية تال أوستفيلد ناوي على المتهم بالسجن الفعلي لمدة عام واحد و 11 شهرًا تحت المراقبة، في إشارة إلى خطورة المخالفات الضريبية، التي تقتطع الضرائب فعليًا من خزائن الدولة. وقالت القاضية: "من خلال أفعاله، أضر المدعى عليه بالإيرادات الضريبية للدولة، وقيمة المساواة بين دافعي الضرائب، تم تنفيذ المخالفات التي ارتكبها المتهم بتخطيط ودقة مسبقة، حيث يعتبر مسؤولاً عن المبلغ الكامل للضرر. يؤثر تجنب دفع الضرائب على الأضرار الجسيمة التي تلحق باقتصاد الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات التي يحق لكل مواطن الحصول عليها".