وذكرت القناة، مساء الأربعاء، أن "مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية يشعرون بالقلق من إمكانية الإضرار بحرية الاقتراع في هذه السلطات، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل". ويرى المسؤولون الأمنيون أن "هناك حاجة ماسّة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة".

وبحسب القناة، فإن هذه المخاوف جرى استعراضها في اجتماع اللجنة الفرعية التي يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي انعقدت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.

وعلم ان المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس مجلس عرعرة - عارة المحلي، خرج غاضبًا من جلسة اللجنة المعنية بتوفير حلول لمكافحة العنف في المجتمع العربي.

وخلال المداولات في اللجنة، حمّل رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مضر يونس، حكومة نتنياهو، مسؤولية تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، الذي يسجل في العام الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة لجرائم القتل.

وجرى خلال المداولات التي شارك فيها رئيس "الشاباك"، رونين بار، مناقشة إمكانية توسيع مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، رغم القيود القانونية على أنشطة الشاباك في المجال المدني.

وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة، تقرر أن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".

وكشفت "كان 11" أن اللجنة قررت كذلك منح المزيد من الصلاحيات القانونية، عبر تشريعات جديدة، لأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صلاحيات التفتيش والإنفاذ المالي ومصادرة الممتلكات المستخدمة لارتكاب الجريمة.

كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسن تشريعات تتيح توسيع استخدام الأوامر الإدارية - الاعتقالات وأوامر الإبعاد - في المجال الجنائي في المجتمع العربي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة وأجهزة الأمن.

ولفتت تقارير إعلامية عبرية إلى أن جميع المقترحات التي ناقشتها اللجنة هي اقتراحات تم استعراضها ومناقشتها في السابق ولم يتم تنفيذها أو اعتمادها.

ولم ينتج عن اجتماع اللجنة أي جديد، إذ أبقى البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على الوضع القائم بأن "يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية".

وتقرر إشراك "الشاباك" بالجرائم التي تتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحيته القانونية بالحفاظ على "ركائز النظام الديمقراطي"، ومواجهة الجرائم التي تستهدف "رموز الحكم".

في المقابل، قررت اللجنة السماح لجهاز "الشاباك" تشغيل أدوات وبرمجيات التجسس على غرار برنامج "بيغاسوس"، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية.

ويأتي هذا القرار رغم عدم صدور أية توصيات عن اللجنة الخاصة الذي أقامها وزير القضاء، ياريف ليفين، لفحص هذه المسألة، مع التركيز على أدوات الرقابة الممكنة على اسنخدام وسائل التجسس التكنولوجية.

وفيما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بإصدار مذكرات اعتقال إداري لنحو 200 شخص على قوائم الشرطة.

من جانبها، وأوضح المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، أن ذلك غير ممكن لأن القانون لا يسمح بتاتا بالاعتقال الإداري لأسباب جنائية.

وطلب بن غفير فرض المزيد من القيود الإدارية لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي، على غرار الاعتقالات الإدارية أو أوامر الاستبعاد.

في حين حذرت المستشارة القضائية من "الاستخدام المفرط لهذه الأداة المخصصة لأحداث محددة واستثنائية وليس لفترات اعتقال ."واتفق المجتمعون على عقد جلسة أخرى لبحث هذه المسألة.

وطالبت الشرطة بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي، الأمر الذي توافق عليه على أن يتم بواسطة "الشاباك".