وبحسب القناة يعتزم بن غفير، المصادقة على هذه الخطوة في مناقشة مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر "الكابينت"، مع جميع الأطراف ذات الصلة.

ومن الإجراءات التي يريد بن غفير تمريرها، تقليص مدَّة التمشي في ساحات السجن "الفورة"، ووقف الفصل بين التنظيمات في غرف السجون، وتقليص عدد القنوات التلفزيونية، ومنع الأسرى من الطبخ بأنفسهم، وكذلك إلغاء مؤسسة ممثل الأسرى أمام إدارة السجون، وتقليص عدد نواب المتحدث باسم الأسرى، وتقليل وجبات اللحم والحلويات، والمنتجات التي تباع في المقصف.

وأعلن الأسرى الفلسطينيون إضراباً عن الطعام سيبدأ الخميس القادم، بعد حوالي أسبوعين من إعلان الوزير المتطرف "بن غفير".

وبحسب ما نقل الاعلام العبري، فإن جهاز الأمن العام للاحتلال "الشاباك" وإدارة السجون وجهاز شرطة، ترفض تغيير الأوضاع "دون نقاش منظم"، حتى إنَّ مصادر في المنظومة الأمنية للاحتلال حذَّرت من أن تشديد ظروف الأسرى قد يكون بمثابة "طاقة لفتح ساحة قتال أخرى".

وأصدر مكتب بنيامين نتنياهو بياناً بشأن إعلان "بن غفير" عن تشديد ظروف الأسرى، وجاء في البيان أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد ولن يتم اتخاذه، حتى يتم إجراء المناقشة حول القضية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية".

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إن "ما تمَّ اتخاذه من قرارات من قِبل المدعو "بن غفير" بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم إنما هو لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها. وشدَّدت في بيان على أن "ردَّنا خلال الأيام القادمة على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع رايةً بيضاء".

وقالت الحركة: "نُعاهد أبناء شعبنا بأن نكون على عهدهم بنا وعلى عهد شهدائنا الأبرار جنودًا أوفياء في التصدّي لهذا المحتل الغاصب، وسنقاتل هذا العدو بوحدتنا الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة".

وبدورها، قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن القرارات التي أصدرها المتطرف الفاشي (بن غفير) لما يسمى مصلحة السجون بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحدة كل 60 يومًا يُعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، الجمعة، أن المتطرف "بن غفير" يسعى من خلال القرار الجديد تصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الإسرائيلي على حساب معاناة أسرانا وذويهم".

وحذّرت من "التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية".

ودعت وزارة الأسرى "المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه".