عمّ الاضراب الشامل احتجاجاً على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة البلدات العربية تلبية لقرار لجنتي المتابعة والقطرية في الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الاحد في بلدية كفر فرع.

ومثلها مثل سائر البلدات العربية، شهدت مدينة ام الفحم اليوم الثلاثاء اضرابًا عامًا تنفيذًا لقرار لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية احتجاجًا على آفة العنف والجريمة المستشرية في المجتمع العربي.

وشمل الاضراب في المدينة المرافق والمصالح التجارية والمؤسسات على اختلافها، فيما نفذت عدد من المدارس فعاليات ونشاطات مختلفة تعبيرًا عن رفضهم للعنف والجريمة طريقًا، شملت وقفات ورفع لافتات معبرة في محيط المدارس، منها مدرسة الباطن الابتدائية والمدرسة الثانوية الشاملة، فيما وقف عدد من طلاب المدرسة الاهلية وقفة رفع لافتات وشعارات أمام محطة الشرطة في المدينة، في رسالة منهم إلى ضرورة أن تأخذ الشرطة دورها في جمع السلام ومنع القتل واعتقال المجرمين.

هذا وشارك في الفعاليات أيضا رئيس البلدية د. سمير صبحي، النائب السابق د. يوسف جبارين، السيد احمد يوسف محاجنة - رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في ام الفحم.

وكانت لجنة المتابعة العليا دعت جماهيرنا العربية للالتزام بالإضراب العام الذي أقرته لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الأحد في كفر قرع، "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين، لهذا فإن اضرابنا يوم غد يجب أن يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة".

وحيّت لجنة المتابعة "صدور بيانات الالتزام بالإضراب، الصادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجنة القطرية لأولياء الأمور العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والأحزاب التي أصدرت بيانات باسمها".

واكدت المتابعة على "ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة الى انتفاضة شعبية من اجل الحياة ولتوجيه الاسهم الى السلطة الاسرائيلية الغاشمة التي ترعى ارهاب الجريمة".

وتجدد المتابعة الدعوة لتنظيم نشاطات شعبية في مختلف البلدات، على أن تكون بتنسيق بين اللجان الشعبية ومركّبات لجنة المتابعة والسلطات المحلية، ولجان أولياء الأمور، على ان تكون بعد انتهاء دوام المدارس، بعد الحصة الثالثة بموجب قرار لجنة المتابعة.

كما تدعو المتابعة للمشاركة الواسعة في مظاهرة النقب الكبرى المقررة في يوم الاضراب في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على مفترق قرية عرعرة النقب، بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضد استمرار مخططات الاقتلاع والهدم والتدمير والمصادرة، وأيضا ضد استفحال الجريمة، فكلها مخططات تستهدف مجتمعنا ككل.

الى ذلك، جاء في بيان للجنة القطرية: "في أعقاب التصاعُد الخطير في عمليات القتل والجرائم والعنف في المجتمع العربي، خلال الأيام الأخيرة وفي معظم أنحاء البلاد، ومُواصَلة الاستنزاف الرسمي المنهجي للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها، عُقد يوم الأحد (2023/09/03) في بلدية كفرقرع اجتماع طارئ ومُشترك ومُوسَّع للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في سبيل التباحث حول المقترحات والأفكار اللَّازمة لتصعيد مَسار مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي ورفع المَنْسوب الاحتجاجي الجماعي والوحدوي..

وبعدما أجمع المُشاركون على تحميل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها مسؤولية هذا التصعيد، واعتبارها سياسة رسمية مَنهجية للاستنزاف، كمحاولة دَموية "تبدو داخلية" لحرف المسار النضالي الحقيقي للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها عن المعارك الحقيقية والوُجودية الكُبرى، أُتخذتْ في نهاية الاجتماع عِدة قرارات وإجراءات احتجاجية في هذا الاتجاه، وفي محورها:

- إعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع العربي، يوم الثلاثاء القادم - القريب (2023/09/05)، يشمل جميع المؤسَّسات والقطاعات، على أن تنضم المدارس لهذا الإضراب بعد الحصَّة الدراسية الثالثة، لتنطلق مَسيرات شعبية محلية..

- إعلان حالة الطوارئ في المجتمع العربي، بما يترتب عليها من معانٍ وتبعِات ومُستحقَّات، وإقامة هيئة طوارئ شاملة ومُوَحَّدة، في مواجهة ومُتابعة قضايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تَضُم جميع الهيئات المُتخصِّصة والفاعلة في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها لجان إفشاء السلام ولجان مُكافحة العنف والجريمة، المُنبثقة عن لجنتي المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، واللجان الشعبية والمُنتدى الحقوقي وممثلي جميع مُركّبات لجنة المتابعة، على أن تكون هذه الهيئة في حالة انعقاد دائم ومُتواصِل..

- تنظيم مُظاهرة شعبية واسعة، بعد جنازة ضحايا الجريمة في كفرقرع، المُتوقعة يوم الاثنين (2023/09/04)، نحو شارع وادي عارة (شارع 65)..

وقال البيان: "إن اللجنة القطرية، والتي كانت شريكة في اتخاذ هذه القرارات، الى جانب لجنة المتابعة العليا، تُؤكّد على أهمية هذه الإجراءات وعلى ضرورة الالتزام بها، وتدعو الى العمل الجاد والفاعل والمُنظَّم والموحَّد لإنجاحها، محلياً وقطرياً، ولإيصال رسائلها المُتعدِّدَة ومَعانيها المُتنوِّعة الى حيث يجب أن تصِل..!؟

انها معركتنا وقضيتنا معاً وجميعاً، لانها لا تستثني أحداً، وعلينا العمل مُوَحّدين، برؤية ثاقبة وإرادة صلبة ومسؤولية وطنية وتاريخية، لحماية مجتمعنا وشعبنا في وطنه، حتى استئصال مَظاهر وظواهر وجُذور العنف والجريمة في مجتمعنا، ولردع مَنْ يُغَذِّيها، حتى نتمكن قريباً من العودة الى مسارنا ومسيرتنا وقضايانا النضالية والكفاحية الكُبرى والحقيقية والجوهرية" - هنا البيان..