واكد الوزير ليفين ان القانون يخوله الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وان تدخل المحكمة في هذا الأمر يمس الى حد كبير بمبدأ الفصل بين السلطات.

واوضح الوزير ليفين انه قرر عدم عقد جلسة للجنة على خلفية مفاوضات معقدة، تستهدف التوصل الى توافق واسع حول مسألة هي قيد نزاع عام يحظر على المحكمة الحسم فيها. وشدد ليفين على انه لم تشُبْ قراره هذا اي شائبة تبرر تدخلا قضائيا.

يشار الى ان محكمة العدل العليا، أرجأت في مطلع الأسبوع، النظر في الالتماسات التي تطالب وزير العدل بدعوة لجنة اختيار القضاة الى الانعقاد، وذلك بعد السماح للحكومة ولوزير العدل الاستعانة بمحامين خاصين للمرافعة امام المحكمة العليا بعد ان رفضت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا تمثيلهم امام المحكمة العليا. (مكان)