لقد فرضت هاتان الدولتان الكبيرتان نظاما دوليا حقيقيا تحت هيمنتهما، كما اتضح ذلك بشكل خاص من خلال أزمة قناة السويس عام 1956. فبينما حققت فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل انتصارا عسكريا على مصر، كان عليها الانسحاب مقابل تنازلات اقتصادية رمزية. وتحت ضغط الولايات المتحدة والتهديد السوفييتي، لم يقدر أي منهما هذه المبادرات الاستعمارية . وكان من الصعب على القوى الأوروبية العظمى أن تتخيل هذا السيناريو في القرن الماضي. وبالتالي فإن الصراعات بين أطراف ثالثة في النصف الثاني من القرن العشرين تأثرت إلى حد كبير بدبلوماسية القوتين العظميين العالميتين، في سياق صراعهما الإيديولوجي والسياسي والعسكري المستمر خلال الحرب الباردة.

على مستوى الجبهة الاقتصادية، عملت اتفاقيات بريتون وودز على ترسيخ الدولار باعتباره العملة المرجعية، وهو ما منح البنك الأمريكي سيطرة هائلة ونفوذاً عالمياً على سياسته النقدية العالمية. إن إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، والذي قرره ريتشارد نيكسون، وبالتالي التوقيع على نهاية الاتفاقيات، سوف يساهم بشكل كبير، من بين عوامل أخرى، في الأزمة الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من إنشاء التعويم الشامل للعملات منذ ذلك الحين، إلا أن الدولار لا يزال يحتفظ حتى يومنا هذا بمكانة بارزة كقيمة مرجعية للمعاملات الدولية، وهو ما يشكل رصيدًا ثمينًا للدبلوماسية الأمريكية.

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في أوائل التسعينات من القرن الماضي ظلت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب المهيمن الوحيد في العالم، مما أدى إلى خلق وهم دائم بأن مرحلة من النظام العالمي الجديد سيسود فيها سلام دائم بين الشعوب بعد انتصارات الديمقراطيات الليبرالية المذكورة على وجه الخصوص في نظرية "نهاية التاريخ" و"الرجل الأخير" بقلم فرانسيس فوكوياما .

ومع ذلك، فإن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 والتي نتجت في الأصل عن أزمة الرهن العقاري الأمريكي على وجه التحديد والتي أضيفت إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 ، قد تسببت في انخفاض دائم في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الحرب ضد الإرهاب التي سوف تبقى مستمرة إلى أجل غير مسمى. وسوف تصبح الإمبريالية الأميركية، التي تعرضت للانتقاد بالفعل أثناء التدخل في كوسوفو في عام 1999، موضع تساؤل قوي بعد الحرب في العراق ثم الحرب في ليبيا وسوريا في عامي 2011 و2012. ومن جهتها ظلت روسيا تشارك في هذه الصراعات أيضا التي أحدثها نظام القطب الواحد، وغالباً في المعسكر المعارض حيث غزت أوكرانيا، وتدخلت في الحرب في دونباس التي تقع جنوب شرق أوكرانيا والتي تحظى حكومتها بدعم من الدول الغربية .

كل هذه الصراعات قد وضعت حدا لأوهام انتشار السلام بين شعوب العالم، حيث تسببت الأضرار الناجمة عن الإرهاب والحروب الجزئية الصغرى التي لا نهاية لها في زيادة عدم الثقة بين جميع المواطنين في العالم تجاه نظرية النظام العالمي الجديد وبالتالي تجاه حكوماتهم.

وهكذا عندما نسأل "من يحكم العالم؟" إننا عادة ما نتبنى عرفا معياريا ينص على أن الجهات الفاعلة في الشؤون العامة العالمية هي الدول وحكوماتها، وفي المقام الأول القوى العظمى، ونأخذ في الاعتبار قراراتها والعلاقات فيما بينها. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا المستوى من التجريد يمكن أن يكون مضللاً للرأي العام.

لا يمكننا أن نتوصل إلى فهم محدد وواقعي لمن يحكم العالم بينما نتجاهل "أسياد البشرية" كما أسماهم آدم سميث وهم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية الضخمة وغيرها.

في النظام العالمي الجديد، تتمتع "مؤسسات الأسياد" هاته بقوة هائلة، ليس فقط على الساحة الدولية، بل أيضاً داخل دولها الأصلية، التي يعتمدون عليها لحماية قوتهم وتقديم الدعم الاقتصادي من خلال مجموعة واسعة من الآليات والوسائل.