وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، عقب إطلاق سراحه دون شروط مقيدة: "هم يريدون إخماد الصوت.. موقفنا موقف إنساني معادٍ للحرب والمس بالأبرياء.. لن يُسقطوا صوت الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد".

وأفرج كذلك عن رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق سامي أبو شحادة، والنائب السابق د. إمطانس شحادة، فيما تم الإبقاء على النائب السابقة حنين زعبي قيد الاعتقال؛ وفقا لما جاء في بيان مقتضب للتجمع الوطني الديمقراطي.

وكان رئيس "المتابعة" في طريقه للوقفة التي كانت ستُجرى في الساعة 11 قبل ظهر الخميس في ساحة العين في الناصرة، ضد الحرب على غزة، بمشاركة قيادة لجنة المتابعة وشخصيات تمثيلية فقط. بمعنى أن المشاركة في الوقفة محددة فقط لمن تمت دعوتهم شخصيا، وليست مفتوحة أمام الجمهور، وفقا لإعلان المتابعة.

وعُقد، بعد ظهر الخميس، اجتماع طارئ لأعضاء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مقر اللجنة في الناصرة، في أعقاب اعتقال رئيس وأعضاء من لجنة المتابعة، من ساحة العين في المدينة.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، خلال الاجتماع، إن "هذه الاعتقالات تعسفية وخطيرة وتلاحق القيادات العربية في الداخل، وهذا أمر خطير جدًا، إذ أنه تم اعتقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، من سيارته، وذلك قبل الوصول إلى مكان الوقفة في ساحة العين بالناصرة".

وأضاف أن "ما يحصل من ملاحقات للمواطنين العرب في الداخل ليس قانونيا، ونحن نطالب هذه المؤسسة بالتراجع عن هذه الخطوات التعسفية، بالإضافة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين فورًا ودون أي تقييدات، وأيضًا إيقاف الحرب بشكل فوري".

وأكد أن "ما حصل امر خطير ويندرج ضمن حملة الاعتقالات ضدّ أبناء شعبنا، إذ أننا نرى الطلاب والعمال وكل شخص يتحدث يتم اعتقاله، واليوم (الخميس) لم يكتفوا باعتقال أبناء شعبنا إنما أيضا تم اعتقال القيادات، وهذا أمر خطير، إذ أن المؤسسة لا تريد سماع صوت مناهض للحرب ويرفض الحرب".

وأوضح أن "ما تطلبه قيادة لجنة المتابعة هو وقف الحرب، وما حصل اليوم كان قبل الوقفة التي تطالب بوقف الحرب اعتقال القيادات، دون القيام بشيء مناف للقانون، وهذا يندرج ضمن سياسات تكميم الأفواه للمجتمع العربي وقياداته".

وختم يونس بالقول إن "توزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين بشكل عشوائي ليس أمرا عاديا، وهذا خطير ويهدد المواطنين العرب ويحرّض عليهم".