عُرّف التّهجير القسريّ في القانون الدّولي، بأنّه ممارسةٌ منهجيةٌ تنفّذها حكوماتٌ أو قوىً شبه عسكريّةٍ، أو مجموعاتٌ متعصّبةٌ تجاه مجموعاتٍ عرقيّةٍ أو دينيّةٍ أو مذهبيّةٍ، بهدف إخلاء أراضٍ معيّنةٍ، وإحلال مجاميع سكّانيّةٍ أخرى بدلاً عنها، أي إخلاءٌ غير قانونيٍ لمجموعةٍ من الأفراد والسكاّن من الأرض الّتي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة.

ووفقاً لما نصّ عليه نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائيّة الدوليّة أيضاً، فإنّ إبعاد السّكان أو النّقل القسريّ للسّكان، متى ارتكب في إطار هجومٍ واسعٍ النّطاق أو منهجيٍ موجّهٍ ضدّ أيّة مجموعةٍ من السكّان المدنيين يشكّل جريمةً ضدّ الإنسانيّة.

وحظرت المادّة 49 من اتّفاقيّة جنيف الرّابعة لعام 1949 النّقل القسريّ الجّماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلاّ أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النّزاعات المسلّحة.

وبالعودة للصيرورة التّاريخيّة للشّعب الفلسطيني، واعتمادًا على التّعريف القانوني الدّولي للتّهجير القسريّ والشّرائع الدوليّة الأخرى، فإنّ ذلك ينطبق على نكبة48 الّتي أدّت إلى اقتلاع الشّعب الفلسطيني من وطنه بالقوّة والدّفع به إلى المجهول، وعليه فهذه جريمة حربٍ ومخالفةٌ قانونيّةٌ دوليّةٌ.

إنّ الحالة الفلسطينيّة اليوم في ظلّ الطّرح الإسرائيلي بترحيل فلسطينيي قطاع غزّة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمةٍ إلى مصر أو الأردن، والممارسة العمليّة على الأرض الّتي تُنذر بذلك، وتنظير كبار القادة الإسرائيليين للتّرحيل، حتّى وإن صرّح بعضهم بأن يكون ترحيلاً طوعيًا، مخالفةً للقانون الدّولي العام والإنساني، وإن طبّقت عملياً تُعدّ جريمة حربٍ في حقّ الشّعب الفلسطيني.

إنّ حقّ الشّعب الفلسطيني بالعيش في وطنه حقٌّ ثابتٌ، كباقي شعوب الأرض، بعيدّا عن أيّ مزايداتٍ وأطماعٍ أو مشاريع مشبوهةٍ، هدفها ترحيل الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم وتحويلهم إلى لاجئين كما حصل خلال نكبة48.

لقد نظّر كثيرون للتّهجير القسريّ من الإسرائيليين، وهذا مردّه المعادلة الديمغرافيّة أي السكانيّة، وكثافة الوجود العربي الفلسطيني في البلاد الّذي أصبح في صالح الفلسطينيين، لما له من أثرٍ سلبيٍ على مشروعهم الّذي لم يكتمل بعد، في إقامة دولةٍ يهوديّةٍ خالصةٍ من النّهر إلى البحر.

وليعلم الجميع أنّ ما يُطرح من مشاريع مشؤومةٍ لتهجير الفلسطينيين، سواءً سكّان قطاع غزّة إلى سيناء المصريّة أو غير ذلك، مرفوضٌ من قبل الشّعب الفلسطيني، والهيئات الدوليّة، وغير قابلٍ للتّطبيق لا بل مخالفٌ للشّرائع الدوليّة والإنسانيّة، هدفه واضحٌ للعيان، كمرحلةٍ متقدمةٍ على طريق تصفية القضيّة الفلسطينيّة، وتطبيق مقرّرات صفقة القرن، وما نصّت عليه "إتّفاقيّات أبراهام".

إنّ تهجير الفلسطينيين، إن تمّ على مستوى فلسطينيي قطاع غزّة أو الضّفة الغربيّة أو حتى فلسطينيي الدّاخل، لن يؤدي قطعاً إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة كما يفكّر البعض، وإنّما ستكون لذلك تبعاتٌ كثيرةٌ على كلّ المستويات، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً. وستُعاني من جرّائه دولٌ عدّة ٌأوّلها المؤسّسة الإسرائيليّة ودول الإقليم بخاصة دول الجوار، وستتعرّض المنطقة لحالةٍ من عدم الاستقرار، ودوّامةٍ من العنف المستمر، ممّا سيضرّ كثيراً بالأمن الفردي والجماعي، لا بل والدّولي.

لقد حُقَّ للمرء أن يدّعي، أنّه بعد صراعٍ دام أكثر من 75 عاماً ولا يزال، أنّ نظريّة اجتثاث الشّعب الفلسطيني وتصفية قضيّته باتت مستحيلةً، لأنّها نظريّةٌ غير واقعيّةٍ وغير قابلةٍ للتّطبيق، فالشّعوب وُجدت لتبقى أبد الدّهر، ولا مجال لصهرها أبداً، فكيف لهم القضاء على حوالي 15 مليون فلسطيني، لهم هويّتهم الوطنيّة الخاصّة، وموروثهم الدّيني والتّاريخي وانتمائهم الوطني؟

وأخيرًا، مخطئٌ من يظنّ أنّ التّهجير القسريّ للفلسطينيين قابلٌ للتّطبيق في ظلّ كلّ المتغيّرات المحليّة والإقليميّة والدوليّة، فزمن "أوّل حوّل" فلا الفلسطينيون سيقبلون بذلك، ولا دول الجوار ولا العالم الحرّ، فهذا سيناريو فاشلٌ، فاقتلاع شعبٍ من وطنه جريمة حربٍ وتطهيرٍ عرقيٍ غير قانوني. ولتجنّب ذلك، ما دام التّهجير القسريّ ومشاريع تصفية القضيّة الفلسطينيّة مستحيلةً، فالحل هو الاعتراف بالحقوق الشرعيّة للشّعب الفلسطيني وعلى رأسها الحقّ في تقرير المصير، وإقامة الدّولة الفلسطينيّة، وعودة اللّاجئين إلى ديارهم بناءً على القرارات الدوليّة الصادرة بهذا الشأن، عندها سيَنعم الجّميع بالأمن والأمان والاستقرار.