ويأتي هذا الالتماس بعد عدة أسابيع من "قيام الشرطة بشكل ممنهج وخلافًا للقانون بإحباط محاولات لجنة المتابعة لتنظيم وقفة احتجاجية محدودة لا تحتاج إلى تصريح في ساحة العين في الناصرة"، وفق بيان صادر عن عدالة.

وتابع: "في 9 نوفمبر 2023، أدت هذه المحاولات أيضًا إلى اعتقال ستة من أعضاء لجنة المراقبة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست، تم إطلاق سراح بعضهم بشروط مقيدة. كل ذلك، بعد أن أعلن السيد محمد بركة مسبقاً عن نية لجنة المتابعة إقامة الوقفة الاحتجاجية، وذلك بعد تصريحات المفوض والناطق باسم الشرطة والتي بموجبها ستعمل الشرطة على إحباط محاولات المواطنين العرب للتظاهر ضد الحرب."

وتابع البيان يقول: "جاءت محاولات لجنة المتابعة لإقامة الوقفات الاحتجاجية بعد أن أقرت المحكمة العليا قرارها في مسألة حق التظاهر أثناء الحرب؛ وذلك ردًا على التماس عدالة الذي قُدِّمَ ضد قرار الشرطة بمنع خروج مظاهرتين مناهضتين للحرب في مدينتي سخنين وأم الفحم. وبالرغم من أن قرار المحكمة لم يتدخل بقرار الشرطة بعدم التصريح للمظاهرتين بعد ادعائها بوجود نقص في قوات الشرطة المتاحة، لكنه ذكر أن تعليمات المفوض العام المبدئية للشرطة بالمنع التام لاحتجاج المواطنين العرب ليس من ضمن نطاق صلاحياته القانونية. وشددت المحكمة على أن "أبواب الاحتجاج والتظاهر مفتوحة حتى في زمن الحرب" وأنه حتى "في زمن الحرب، وخاصة الحرب الدموية وطويلة الأمد، لا يتم سحب الحق في النقد العلني والاحتجاج السياسي."

وفصل الالتماس التي قدّمته اليوم المديرة القانونية لمركز عدالة، د. سهاد بشارة، أنه في يوم الأربعاء الماضي (22.11.2023)، توجّه السيد محمد بركة بواسطة مركز عدالة مجددًا إلى محطة الشرطة في مدينة الناصرة، وأعلن عن نيته في تنظيم وقفة احتجاجية أخرى، محدودة وبمشاركة أعضاء القيادة العربية في ساحة العين. وفي هذا التوجّه، طالب السيد بركة باحترام حق المتظاهرين في الاحتجاج وتجنب قمع الوقفة الاحتجاجية وتفريقها.

وردت الشرطة بأنه في ظل الظروف وبحسب تقييمها للوضع العام، فإنها لن تسمح بإقامة الوقفة الاحتجاجية وطالبته بالتراجع عنها. هذا وقد تمركزت قوة كبيرة من الشرطة في ساحة العين بالناصرة، ووجهت رسالة من الشرطة إلى السيد بركة تطالبه بإلغاء الوقفة وبالتالي منع الشرطة من استخدام القوة.

وبعد توجّهات متكررة للنيابة العامة، أجاب مكتب المدعي العام للدولة صباح اليوم (30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أنه بعد فحص الأمر لم يجد أي سبب للتدخل في قرار الشرطة في هذا الشأن. وذلك لأن "قرار الشرطة فيما يتعلق بالموافقة على تنظيم الاحتجاجات يقع ضمن سلطة شرطة إسرائيل، التي تعمل وفق تقديراتها المستقلة، ووفقًا للتقييمات الملموسة للوضع من قبل جميع الهيئات المهنية". وأن مكتب المدعي العام للدولة لا يمكنه أن يستبدل تقديرات الشرطة في هذا السياق.

وعلى ضوء رد النيابة، قدم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة العليا صباح اليوم، يطالب فيه بمنع استمرار السياسة غير القانونية من قبل الشرطة في إحباطها للوقفات الاحتجاجية لأعضاء لجنة المتابعة العليا في ساحة العين بالناصرة. كما طالب مركز عدالة في التماسه إصدار أمر مؤقت يقضي بمنع الشرطة من قمع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في البلدات العربية خلال الحرب. وشدد الالتماس على أن انتهاك حرية التعبير والتظاهر يتم بشكل مخالف للقانون، وأن الحظر المسبق على الاحتجاجات التي لا تتطلب ترخيصًا تضر بسيادة القانون وهي مخالفة للقانون ولتعليمات المستشارة القضائية للحكومة.

وأضافت الدكتورة سهاد بشارة من مركز عدالة: "إن قرار المحكمة العليا بالموافقة على حظر المظاهرات في البلدات العربية وفقًا لتقييم الشرطة للوضع، بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بعدم التدخل في الموضوع، قد خلق مجالًا واسعاً للشرطة، برئاسة بن غفير، لتنفيذ سياسة عنصرية تمنع حرية التظاهر حصراً في البلدات العربية. د لقد اكتفت المحكمة العليا حتى الآن بتصريحات عامة حول اهمية حرية التعبير، دون التدخل الفعال لحماية هذا الحق الأساسي ونأمل استجابة المحكمة الآن"، بحسب ما افادتنا به

لمى طه، مركزة الإعلام العربي في "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.