و‏تشير لائحة الاتهام، التي قدمها المحامي شارون شوارتز من مكتب المدعي العام في لواء الجنوب، إلى أن "أربعة من سكان غزة دخلوا إلى إسرائيل صباح يوم الهجوم القاتل من خلال الثقوب التي أحدثها الإرهابيون في السياج. وسرقوا جرارًا وقادوه حتى هربوا في اليوم التالي، ووصلوا إلى رهط والتقوا في المسجد هناك. وبعد يوم وأثناء جولة في رهط التقى اثنان من المتسللين بأبو عماش وأخبروه أنهم دخلوا من غزة يوم الهجوم. وطلب المبيت معه "حتى يهدأ الوضع"، وافق أبو عماش وأجاب بأنه يعلم أن الشرطة تجمع الناس من غزة وحثهم على البقاء، وفي النهار انضم إليهم المتسللان الآخران".

‏وتابعت لائحة الاتهام انه "بعد أيام قليلة، ذكر بعض المتسللين أن لهم قريب يعيش في إسرائيل. واتصل أبو عماش بقريبهما الذي حضر برفقة شخص آخر لاصطحابهما من منزله. وبعد حوالي أسبوعين، تواصل الشخص الآخر مع العيد وأخبره أن لديه عاملين من غزة بدون تصاريح إقامة يرغبان في العمل لديه. ورغم شك عايد في أنهما دخلا تحت رعاية الهجوم، إلا أنه آوهما في منزله وتجنب معرفة ظروف دخولهما إلى إسرائيل".

‏وفي طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، ادعت النيابة العامة أن "الثلاثة ارتكبوا جرائم ضد أمن الدولة، وأنهم عرضوا الأمن العام للخطر من خلال مضايقة وإخفاء سكان غزة الذين دخلوا إسرائيل تحت رعاية الهجوم القاتل. ولم يسلموهم للشرطة. وقد عرّض المدّعَى عليهم بتصرفاتهم مواطني إسرائيل للخطر، مع العلم أنه يمنع التواصل مع سكان غزة وأن تصاريح الإقامة لهم ألغيت. بل وان هذه التصرفات اضطرت قوات الأمن للقيام بمهام أخرى هي بغنى عنها، اذ كان عليها أن تستثمر الجهود والموارد من أجل القبض على سكان غزة".

‏واتهم أبو عماش وترابين بأربع مخالفات تتعلق بتوفير المأوى أو وسائل الإغاثة الأخرى للمتسللين، بينما اتهم العايد بتهمتين من جرائم قانون توفير المأوى أو وسائل الإغاثة الأخرى للمتسللين.