وقد صادقت الحكومة الاسرائيلية، الاسبوع الماضي على تعديل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بحيث تبلغ قيمتها في نهاية المطاف 636 مليار شيكل أي ارتفاع بقيمة 26 مليار شيكل, من الميزانية الأصلية والتي أقرت ببداية العام الحالي. ويعني الارتفاع الملحوظ بالميزانية العامة ارتفاع بقيمة العجز الحكومي أيضًا بـ26 مليار شيكل. وقد اضطرت الحكومة الى أجراء التغييرات وتعميق العجز المالي بحجة تدهور الوضع الأمني والاقتصادي بأعقاب الحرب على غزة.

أعد ورقة العمل السيد محمد ابوليل مركز الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة ورقة حيث تطرقت إلى التغييرات التي طرأت على ميزانية الدولة التي تطرقت وسياسة إفقار ممنهجة تجاه المجتمع العربي ورفع المرصود للجيش والعسكرة والشرطة على حساب الخدمات المدنية والاجتماعية.

وسيؤثر تعميق العجز المالي على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وبدوره سيضرب الفئات الفقيرة في البلاد ومنها المجتمع العربي الذي يعيش ما يقارب النصف منه تحت خط الفقر. كما وان الميزانية تظلم بشكل كبير المدارس الاهلية العربية وميزانيات بناء الغرف التدريسية في البلدات العربية.

وأشارت ورقة العمل الى عدم تمرير كل ميزانيات الخطة 550 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي التي تهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. حيث أشارت ورقة العمل أن تنفيذ الخطة كان جزئيًا .

وكان من المفترض أن يكون حجم الخطة حوالي 30 مليار شيكل لمدة 5 سنوات (2022-2026)، أي أنه من المفترض كل عام أن تنفذ الوزارات الحكومية خططًا جزئية بحجم 6 مليارات شيكل منها في مجال تطوير الشوارع, الزراعة, المناطق الصناعية، بناء الغرف التدريسية، الرفاه الاجتماعي، الصحة، الثقافة والرياضة. ويستدل من التقرير أن الحكومة لم تصادق على تحويل كل الميزانيات المخصصة لسد الفجوات في المدن المختلطة.

ويحذر مركز مساواة من أن الموازنة المخصصة لتنفيذ قرار الحكومة بعدم تحويل الميزانيات ستؤدي إلى إيقاف مشاريع مهمة لتطوير البلدان العربية وتقليص الفروقات.