وجرى اعتقال محاجنة، يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتحقيق معه في سجن الجلمة (كيشون) من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبموجب قرار الاعتقال الإداري بحق محاجنة فإنه سيتم احتجازه إما في سجن "مجيدو" أو سجن في منطقة النقب، وذلك حتى يوم 3 آذار/ مارس 2024 في حال تم المصادقة بالمحكمة على أمر الاعتقال الإداري.

وعقب المحامي رسلان محاجنة، الموكل بالدفاع عن المعتقل جبر محاجنة لـ"عرب 48" على قرار المحكمة، إن "أوامر الاعتقال الإداري تتم في ظل الحرب على غزة بشكل عادي وليس استثنائيا، وهو أمر تعسفي يعتمد على قوانين الطوارئ في الدولة، ويشكل أداة قانونية تمس كل معتقل، ويستند الأمر على مواد سرية بحوزة جهاز الشاباك، وليس على تهم موجهة ضد المعتقل، ووصل عدد المعتقلين إداريا في الضفة الغربية والقدس، فقط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2000 حالة اعتقال إداري".

وأضاف أن "موكلي لا توجد أية تهم ضده، وقد تم اعتقاله من منزله، حيث تقرر في جلسة المحكمة الأولى تمديد اعتقاله، ولكن تفاجأت من إصدار أمر اعتقال إداري ضده قبل نصف ساعة من موعد انتهاء تمديد الاعتقال، وقد قرر القاضي اليوم تحديد جلسة مع الشاباك للاطلاع على المواد السرية، وإصدار قرار المصادقة من عدمها على أمر الاعتقال الإداري ضد جبر يوم الأحد المقبل 17 كانون الأول/ ديسمبر".

وأكد محاجنة في سياق مرافعته عن موكله على "عدم قانونية إصدار أمر الاعتقال الإداري، لأن جبر محاجنة لا يشكل أية خطر مستقبلي على الجمهور في البلاد أو على الدولة". وطالب محاجنة قاضي المحكمة بـ"إلغاء أمر الاعتقال الإداري ضد جبر أو تقصير مدته الزمنية".

وفي سياق متصل، صدقت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، على أمر الاعتقال الإداري ضد الشاب مجد أديب صغير (25 عاما) من مجد الكروم، والذي جرى اعتقاله يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتمديد اعتقاله مرات عدة حيث يتم احتجازه في سجن "مجيدو".