ومددت محكمة الصلح في مدينتي عكا وحيفا اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات منذ اعتقالها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية مسيرة رافضة للحرب على غزة نظمت في مدينة أم الفحم.

ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وأوضح مركز "عدالة" في بيان أن طاقم الدفاع "نجح في وضع ظروف اعتقال المتهمين في مركز النقاش، ولفت نظر المحكمة لعدم قانونية حرمان المعتقلين من مقومات الحياة الأساسية".

وأضاف البيان أن "المحكمة ستفحص إمكانيات بديلة لإطلاق سراحهما مع وجود مراقبين، كما وطلبت من مصلحة السجون ردًا على شهادات المعتقلين بالخصوص، بالإضافة إلى رد الدولة على ذلك".

وفي جلسة عقدت في حيفا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت المحكمة تمديد اعتقال جبارين وخليفة، لغاية تقديم تقرير ضابط السلوك، على أن يصدر التقرير حتى موعد أقصاه اليوم، الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطين جبارين وخليفة.

ويذكر ان الشرطة أقدت على اعتقال جبارين وخليفة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم، بعد قمع مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للناشطين "التحريض على الإرهاب" و"التماثل مع تنظيم إرهابي" في مظاهرة ادّعت أنها غير قانونية.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما. (عرب 48)