وقال المركز الحقوقي، في تقرير، إن "جميع سكان قطاع غزة جائعون، أي 2.2 مليون إنسان، وإنه تمر عليهم أيام وليالٍ دون أن يتناولوا أي طعام تقريباً، بل أصبح من العادي إسقاط الوجبات من الحساب، وإن البحث اليائس عن طعام لا يتوقف للحظة، لكنه في معظم الأحيان لا يُسفر عن نتيجة، فيبقى السكان جائعين، بمن فيهم الرضّع والأطفال والنساء الحوامل أو المُرضعات وكبار السن."

وأضاف المركز، أن سكان غزة يعتمدون الآن بشكل كامل على الإمدادات من الخارج، حيث لم يعد بإمكانهم إنتاج أي طعام تقريبا بأنفسهم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول جزء صغير من كمية المساعدات التي كانت تدخل قبل الحرب، مع فرض قيود على أنواع البضائع، بدلا من السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى المنطقة، وشدد على أن السماح بدخول الغذاء إلى غزة التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفض الامتثال لهذا الواجب يشكل جريمة حرب.

وأشار تقرير "بتسيلم" إلى أنه عشية العدوان كان قطاع غزة غارقاً في كارثة إنسانية عميقة سببها الأساسي الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 17 عاماً. لافتا إلى أن نحو 80% من سكان القطاع كانوا يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، ونحو 44% كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي، و16% كانوا معرضين لفقدان الأمن الغذائي.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان، إنه تبعاً للنهج المتعارف عليه في العالم لدى تحليل حالات الجوع، فإن هناك خمس درجات من انعدام الأمن الغذائي - أخطرها المجاعة، وإنه وفقاً لهذا النهج، فإنه ابتداءً من الدرجة 3 يستدعي الأمر تدخلاً عاجلاً من أجل حماية السكان.

وتشير نتائج التقرير إلى أن أربعاً من كل خمس عائلات في شمال القطاع، ونصف أسر المهجّين في جنوب القطاع لم يتناولوا أي طعام على مدار أيام بأكملها، وأن كثيرين تنازلوا عن الطعام لأجل أولادهم. 93% من سكان القطاع - نحو 2,08 مليون إنسان - عانوا انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، بدرجة 3 أو أعلى، وأكثر من 15% منهم - 378 ألف إنسان - قد وصلوا إلى درجة 5.

ويجزم التقرير أيضاً بأنه حتى تاريخ 7.2.24 سوف يصل جميع سكان قطاع غزة إلى الدرجة 3 أو أسوأ من ذلك. كما يتوقع أن يصل واحد على الأقل من كل أربعة - أي أكثر من نصف مليون إنسان - إلى الدرجة 5، وهؤلاء سيعانون نقصا غذائيا حادا، والجوع والإنهاك.

ويفيد التقرير بأنه إذا استمرت الظروف الحالية فسيصبح إعلان حالة المجاعة في قطاع غزة كله خطراً محققاً.