ويأتي ذلك في إطار اتفاق السقف الذي وقعته بلدية ام الفحم مع سلطة الأراضي ووزارة البناء والإسكان سنة 2021، ويشمل بناء وتنظيم نحو 15000 وحدة سكنية في أراضٍ خاصة واراضٍ بملكية الدولة، حيث ينتهي موعد تقديم اقتراحات الأسعار من قبل المستثمرين لهذا العطاء مع نهاية كانون ثانٍ الجاري 2024.

وتعدّ هذه المناقصة، التي تضم 1515 وحدة سكنية، المرحلةَ الأولى من مشروع تسويق القطع السكنية في مخطط عراق الشباب الكبرى من قبل سلطة الأراضي، من أصل 2900 وحدة سكنية سيتم تسويقها هناك.

ووفق المناقصة التي صدرت، وبحسب الاتفاق بين سلطة الأراضي وبلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية، سيتم بناء أحياء سكنية ببنايات متعددة الطبقات، وبتقسيم يتناسب مع عدد أفراد العائلة. فهناك شقق سكنية تضم أربع غرف وخمس غرف وست غرف، حدّدت في المناقصة وفق تقسيم التجمعات السكنية.

هذا بالإضافة إلى كافة الخدمات ووسائل الراحة السكنية وتطوير البنى التحتية، وتوحيد واجهات الشقق لتشكل واجهة موحّدة وجميلة لكافة المباني في المنطقة، وكذلك تطوير المساحات الخضراء وإقامة الأبنية العامة.

ويذكر انه بعد نشر المناقصة، أرسلت بلدية ام الفحم إلى مدير لواء حيفا في سلطة الأراضي، ايلان دغاني، بملاحظات تتعلق بشروط المناقصة. وطلبت تعديل هذه الشروط، وأهمها طلب البلدية رفع نسبة الشقق السكنية المخصصة لأهالي ام الفحم بناءً على اتفاق السقف، حيث تكون في هذه الحالة الأسعار تحت الرقابة ومناسبة للمواطنين ووفق أسعار حدّ أقصى حددتها سلطة الأراضي للمتر المربع الواحد لكل شقة سكنية، (معدل 9000 - 9500 شيكل للمتر المربع الواحد كما ورد في المناقصة، الأمر متعلق بعدد الغرف وموقع الشقة)، بحيث يقدم المستثمر سعرًا أقل مما ورد في المناقصة. بينما يحق للمبادر وضع السعر الذي يراه مناسبًا للشقق التي ستخصص للبيع في السوق الحرة.

كما طلبت بلدية ام الفحم في ملاحظاتها من سلطة الأراضي أن يكون لها دور وضمن لجنة التوجيه العليا لهذا المشروع في مرحلة تسويق هذه الشقق، بالإضافة إلى ملاحظات تخصّ عددًا من قطع الأراضي التي سيتم تسويقها.

يذكر أن سلطة الأراضي تعطي الحق للمستثمرين الذي سيفوزون بعطاء البناء في هذه المجمعات السكنية باستئجار الأرض لمدة 98 سنة، قابلة للتمديد 98 سنة أخرى، واحتمالية الفوز للمستثمرين وفق نسبة الخصم التي سيقدمها في المناقصة.