وقالت المحامية ميسانة موراني - من مركز عدالة الحقوقي: "قرار المحكمة بإبقاء محمد طاهر جبارين داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات القضائية في ملفه، جاء بعد أن عقدت المحكمة قبل هذا القرار العديد من الجلسات لبحث إمكانية تحويل محمد للحبس المنزلي، ولكن اليوم تم إصدار القرار بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات".

وأضافت: "أمس الاحد، أيضًا مددت المحكمة اعتقال المحامي أحمد خليفة، وذلك بعد رفض قرار محكمة الصلح الذي قضى بإطلاق سراح أحمد، إذ أنه هذه المرة الأولى التي نشهد بها تقديم لائحة اتهام على خلفية مظاهرة ورفع شعارات، بالإضافة إلى تمديد اعتقال حتى انتهاء الإجراءات بمثل هذه الملفات".

وعن إمكانية تقديم استئناف على القرار، قالت موراني: "سندرس القرار، وأيضا قرار المحكمة المركزية بحق أحمد خليفة، ونبحث في إمكانية تقديم استئناف على القرارين".

وكانت محكمة الصلح في حيفا قررت، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل النطق بقرار تحويل جبارين للحبس المنزليّ، حتى اليوم، وذلك بادعاء فحص خلفيّة الوكلاء الذين تم عرضهم على المحكمة.

وطالبت النيابة العامة بتمديد اعتقال جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، وذلك بسبب رفض النيابة العامة للكفلاء الذين عُرضوا على المحكمة.

وكان طاقم محامي مركز "عدالة" الحقوقي، الموكل بالدفاع عن جبارين، قد طالب بتحويل المعتقل جبارين إلى الحبس المنزلي في مدينة الناصرة.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشط محمد طاهر جبارين والمحامي أحمد خليفة من مدينة أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة في حينه الناشط محمد طاهر جبارين والناشط أحمد خليفة بالإضافة إلى 10 آخرين تم إطلاق سراحهم بعد أسبوع. (امير بويرات / عرب 48)