جمعية بلدنا تصدر تقريرها الاحصائي الدوريّ حول ضحايا جرائم القتل في عام 2023

التاريخ : 2024-01-17 19:23:26 |

أصدرت جمعية الشباب العرب - بلدنا في حزيران 2020، تقريراً إحصائيّاً حول ضحايا جرائم القتل في أوساط فلسطينيّي الداخل بين الأعوام 2011-2019، وتقريرًا آخر في شباط 2023 بعنوان: ثلاث سنوات من الدم، إذ تطرّق الأخير إلى الفترة الممتدّة بين عام 2020 وحتّى نهاية عام 2022. تهدف هذه التقارير إلى تشكيل فهمٍ أوليٍّ لخصائص ظاهرة القتل المنتشرة في الداخل، وذلك من خلال الاطّلاع على بيانات الضحايا التي تشمل أعمارهم، وجنسهم، وبلدانهم، والأداة التي استُخدِمت في قتلهم. استكمالاً لذلك الجهد، أصدرت في كانون ثاني من العام 2024، التقرير الاحصائيّ حول ضحايا جرائم القتل في عام 2023، والذي يستعرض أبرز المعطيات المستجدّة خلال عام 2023.

في سبيل إعداد التقرير الحاليّ، اعتمد فريق البحث على تقصّي البيانات بشكلٍ مفصّل ومعمّق، عبر قراءة الأخبار والتقارير المنشورة حول الضحايا، إذ رُصدت مئات المواد الإخباريّة والتقارير الصحفيّة على المواقع الإلكترونيّة المحليّة العربيّة والإسرائيليّة، بالإضافة إلى تلك الواردة على مواقع بعض الجمعيّات ومراكز المعلومات، وذلك في الفترة الممتدة بين مطلع العام، في كانون الثاني 2023 وحتى نهاية العام. اعتمد فريق البحث على توثيق عدّة مصادر لكلّ جريمة قتل، وذلك لتوخّي الدّقة في جمع المعلومات، خاصّة وأنّ الشّرطة الإسرائيليّة لا توفّر البيانات كاملةً ولا تتيحها عبر قناةٍ واحدة، بل تصدر بيانات متفرّقة حول حالات القتل. لذلك توجّب على فريق البحث جمع المعلومات من عدّة مصادر ومقارنتها وتصنيفها، من ثمّ تحليلها لغرض كتابة التقرير.

تجدر الإشارة إلى أنّ التّقرير يقتصر على ضحايا فلسطينيّي الداخل فقط، باعتبار أنّ السياق المكانيّ والسّياسي والاجتماعيّ مختلف عن ذلك الموجود في الأراضي المحتلّة عام 1967، وتحديدًا القدس والجولان، التي عادة ما تشملها الجهات الإسرائيليّة المُختلفة ضمن تقاريرها المنشورة في هذا الصّدد. كما لا يتطرّق التقرير إلى جرائم القتل التي سقط ضحاياها أشخاص من الضفّة الغربيّة المحتلّة، الّذين قُتلوا أثناء تواجدهم في قرى وبلدات فلسطينيّة داخل الخط الأخضر، وإن كانت بعض هذه الحالات مرتبطة بظاهرة العنف والجريمة كما يُفترض، لأنّ ذلك يستلزم فهم كافّة السياقات التي قُتل فيها هؤلاء وبالتالي إجراء تقرير منفصل عن جرائم القتل في هذه المناطق الّتي، كما أسلفنا، تختلف فيها الأنماط الاجتماعيّة والسياسيّة عن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. كما ويستثني التقرير كلّ من حالات الانتحار، والأشخاص الذين قُتلوا على يد عناصر الشرطة الإسرائيليّة وقوى الأمن المختلفة لأنّها لا تعبّر عن واقع جرائم القتل المرتكبة بين أفراد المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. يجدر الانتباه أيضًا، إلى أنّ المناطق والبلدات المُشار إليها في التّقرير تشير إلى البلدة التي ينحدر منها الضحايا، إذ لا يعطينا مكان وقوع جريمة القتل دلالات واضحة وذات صلة عن خلفيّات الجريمة.

يشير التقرير ان العام 2023 قد شهد ارتفاعًا غير مسبوق في ضحايا جرائم القتل، إذ سقط 222 شخصًا من فلسطينيّي الداخل جرّاء جرائم القتل، أي ما يفوق ضعف عدد الضحايا في العاميّن 2021 و2022، الذي وصل عدد الضحايا فيها إلى 108 ضحية. وهو ما يعادل أيضا مجموع نسبة التصاعد بعدد الضحايا؛ الضعف، منذ عام 2016، الذي بلغ عدد الضحايا فيه 53 ضحية وحتى عام 2022 الذي بلغ فيه 108 ضحية. من الواضح بحسب تقاريرنا الإحصائيّة السابقة، أنّ جرائم القتل في المجتمع الفلسطينيّ في الدّاخل أخذت منحى تصاعدي منذ عام 2019، إذ بلغ المعدّل السّنويّ لجرائم القتل بين الأعوام 2011 و2018، 61 حالة سنوياً، بينما وصل المعدّل بين الأعوام 2019 وحتى 2022، 100 ضحية سنويًا، أمّا في العام 2023 وهو الأكثر دموية على الاطلاق، تضاعف هذا العدد في عام واحد ليصل الى أعلى معدلاته.

تظهر المعطيات الّتي جمعها فريق البحث أنّ جيل الشّباب، من 16-30، هو الأكثر تأثّرًا بشكل غير متناسب مع شرائح الجيل الأخرى من جرائم القتل، إذ بلغت نسبة الضّحايا ضمن هذه الفئة العمريّة 51.8% من مجمل عدد القتلى لعام 2023، المساوية لـ 115 ضحيّة، بحيث أنّ النّسبة الأكبر لعدد الضّحايا هي في الفئة العمريّة، 26-30 بواقع 48 حالة قتل. تلي فئة الشّباب، الفئة العمريّة 36-40 بواقع 25 حالة قتل، ومن ثمّ 46-50 بواقع 21 حالة قتل، ومن ثمّ 31-35 بواقع 15 حالة قتل، ومن ثمّ 41-45 بواقع 12 حالة قتل.

أشارت معطيات عام 2023 الى ارتفاع في استخدام السلاح الناريّ بنسبةِ بلغت ما يقارب 93% من اجماليّ حالات القتل، مقارنةً مع العام الماضي التي بلغت ما يقارب 84%. فيما لو أجرينا مقارنةً مع معدّل استخدام السلاح الناريّ في جرائم القتل في الفترة بين 2011-2019، إذ وصلت إلى 74% وبلغ معدّلها في فترة بين 2020-2022 إلى 82%، يتضح لنا الارتفاع المتواصل لاستخدام السلاح الناريّ.

تشير المعطيات أيضا إلى انخفاض نسبة الإناث من مجمل الضحايا خلال العام 2023، إذ بلغت 6% من مجمل عدد الضحايا، مقارنةً مع الفترة بين 2020-2022 وصلت نسبة قتل الإناث فيها إلى 14%، في حين تراوحت النسبة 16% بين الفترة 2011-2019. لا يشير هذا الانخفاض التدريجيّ بالنسب الى انحصار حقيقيّ للظاهرة، أو في عدد الضحايا من الإناث، إذ أنّ معدل الضحايا من الإناث، في الفترة الممتدة بين الأعوام 2020-2022 بلغ حوالي 15 امرأة سنويًا، مقارنةً مع العام الحاليّ، إذ بلغ عدد الضحايا 13 أنثى. بكلمات أخرى، ما يفسّر الانخفاض هو زيادة عدد القتلى من الرجال، لتنخفض نسبة النساء من الضحايا لنصف النسبة مقارنة مع الأعوام السابقة.

يذكر أن هذا التقرير هو جزء من مجهود بحثيّ وجماهيري تقوم عليه جمعية الشباب العرب-بلدنا منذ العام 2020، اذ أصدرت الجمعية دراسة "العنف والجريمة لدى الشباب الفلسطيني في الداخل - عوامل وسياقات"، والتي نشرتها في آذار 2022. وهي دراسة واسعة أجراها فريق بحث مكوّن من باحثين فلسطينيين بالتعاون مع جامعة كوفنتري البريطانية. على ضوء الدراسة نظمت اجتماعات عرضت فيها استنتاجات الدراسة على طواقم مهنيّة وفاعلين في قطاع العمل الشبابيّ، ساهموا في وضع التوصيات والمشاريع. وفي العام 2023، أصدرت الجمعية خطة عمليّة تشمل توصيات ومشاريع للعمل مع الشباب في الداخل الفلسطيني تهدف لمناهضة ظاهرة العنف والجريمة، وتقوم اليوم بتطبيق هذه التوصيات من خلال مشروع تجريبيّ بالتعاون مع بلدية ام الفحم.