وهو مشروع قانون سيسمح بالملاحقة السياسية للمعلمين وينص على منح صلاحيات لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم إذا اتهم بالإرهاب، وسحب الميزانية من المؤسسة التعليمية بأسرها. وسيكون ذلك ممكنا حتى دون إدانة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!

وكانت سيكوي أفق قد أصدرت ورقة موقف توضح من خلالها موقفها الرافض من القانون، ودعت من خلالها إلى الوقف الفوري لمشروع هذا القانون، قائلة: "يصنف مشروع هذا القانون كوادر التربية والتعليم على أنهم مجموعة مشتبه بها ومحرضة على الإرهاب وداعمة له، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بحرية التعبير للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في نظام التعليم، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأثير الرادع الذي سيلحق في حالة المصادقة على القانون، وسيزيد من حدة أجواء الخوف والاضطهاد لدى جميع المعلمين، وخاصة بين المعلمين من المجتمع العربي، مما سيمس بقدرتهم على التعليم من أجل النقد والحوار ومن أجل المساواة والشراكة بين العرب واليهود في المؤسسات التعليمية".

وبيّنت "سيكوي- أفق"، في ورقة الموقف الإسقاطات الفعلية التي يضمنها القانون المزعوم. من بينها: توسيع تعريف ما يعتبر عملا إرهابيا مما قد يخلق مفاهيم تعسفية، تخضع لتفسير واسع لا يرتكز على القانون.

كذلك من الواضح أن مشروع هذا القانون يؤجج ظاهرة الملاحقة والتحريض على المعلمين العرب بشكل خاص من خلال الأمثلة (عن معلمين عرب) التي طرحها المشرعين في جلسات لجنة التربية والتعليم.

ويذكر ان "بينار" الطوارئ الذي تنظمه سيكوي- أفق، يكون يوم الإثنين، 5.2 في تمام الساعة، 21:15-20:00.