العدل الدولية تبدأ جلسات علنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال.. المالكي: نطالب بدعم حق شعبنا في تقرير المصير

التاريخ : 2024-02-19 15:10:52 | الصورة عن وفا

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق شعبنا في تقرير المصير.

وأضاف المالكي في كلمته، أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأكد أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعيا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

البرفيسور أندريه زيمرمان: الأحداث في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن والاستقرار

قال عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البرفيسور أندريه زيمرمان، إنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ولفت زيمرمان في إحاطته، إلى أن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن الإجابة عن الأسئلة أمر هام للجمعية والمجتمع الدولي، منها: السؤال المتعلق باختراق الإجراءات القانونية من إسرائيل، كإلحاق الأراضي الفلسطينية بالقوة، ورفض حق تقرير المصير، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والسؤال الآخر المتعلق بالمسؤولية لحل القضية الفلسطينية، التي هي من واجبات إقرار السلم والاستقرار كما يقر ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني.

وتطرق إلى الأسباب التي تجعل المحكمة تلبي طلب الاستشارة، وأولها: رفض إسرائيل مرارًا الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البيانات المتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار برفض أي مباحثات تخص تطبيق القانون الدولي وعدم تحمل المسؤولية حول ذلك، وتأكيدها على دولة إسرائيلية واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن كل هذه الكلمات تعكس الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون على الأرض منذ عقود، وفي المقابل هناك التزام من الجانب الفلسطيني بالقانون، والبند رقم 11 الخاص بقرارات الأمم المتحدة التي يرفضها الإسرائيليون بإنهاء الاستيطان والاحتلال.

وتابع: ثاني هذه الأسباب هو دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في قرارها رقم 72، فيما يعتبر قرار الجمعية العامة بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة يعد مهمًا بالنسبة إلى الخطوات السياسية من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضائها، وهو ثالث هذه الأسباب".

وحول الأحداث في غزة، اعتبر زيمرمان أن هناك تداعيات مؤثرة على استدامة الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى تعاظم مخاوف المجتمع الدولي، ولذلك فإن فلسطين تطلب منكم الالتزام بواجبكم للإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

فول راكلر: حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض وجود الدولة الفلسطينية وتصر على فرض سيطرتها العسكرية

- 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، إن حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض الموافقة على وجود الدولة الفلسطينية، وتصر على الاستمرار في فرض سيطرتها العسكرية عليها.

وأضاف في إحاطته حول "الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، لافتا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته.

واقتبس راكلر من تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.

وأكد أن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بخصوص القدس يجب التراجع عنها، مشددا على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة، وعدم تغيير الوضع الديموغرافي بما في ذلك إقامة المستوطنات وترحيل المواطنين، وفق القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إسرائيل ضربت بكل القرارات عرض الحائط وتستمر في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع ليصبح مستداما، وهذا ما حصل في آخر 20 عاما.

وبين أنه في العام الماضي أقامت إسرائيل 22 مستوطنة وبنت فيها أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وتحاول عزل الشعب الفلسطيني وتفكيكه، ومنعه من التنقل، وتقوم حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين، لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن عنف المستوطنين تنامى في الضفة الغربية، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض ألف فلسطيني على الأقل للتهجير القسري من بيوتهم، وتقوم إسرائيل بتوسع استعماري غير مسبوق.

وقال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، إن حل الدولتين هو الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن ينتهي.

وأكد أن الصمت ليس خيارا ويجب أن تُمكّن المحكمة الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، والعيش بسلام وأمان.

البروفيسور فيليب ساندر يدعو إلى إصدار رأي استشاري يؤكد عدم قانونية الاحتلال

دعا البروفيسور في الفريق القانوني الفلسطيني فيليب ساندر المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يؤكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه بشكل غير مشروط، وإنفاذ حق تقرير المصير الذي يتطلب من أعضاء الأمم المتحدة وقف أي دعم لإسرائيل، وأن ينهوا التواجد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقال: إن دولة فلسطين شرحت في بيانها المكتوب للمحكمة 4 مكونات، وهي: حق تقرير المصير، وألا تخضع لتلاعب ديمغرافي، والحق في السيادة التامة على مواردها، والحق في السعي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: أن إسرائيل لأكثر من نصف قرن، ضمت أراضي من الضفة الغربية والقدس، وعمدت إلى إقامة جدار الفصل، هذا ما وجدته المحكمة غير قانوني في عام 2004، وحولت قطاع غزة إلى سجن وحصار ومجتمع معزول يتعرض للقصف.

وأشار إلى أن تداعيات سيطرة إسرائيل على الأراضي بفعل القوة وتقسيم ما تبقى منها، انتهاك لوحدة الأراضي الفلسطينية وسيادتها، ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان أدانوا ممارسات الاحتلال وسيطرتها على الأراضي.

ودعا محكمة العدل الدولية، إلى أن تنظر في 56 عاما من الاحتلال غير القانوني، وأن تنهي إسرائيل وجودها على الأراضي الفلسطينية.

وأوضح خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تلاعب ديمغرافي، سواء بتهجير المواطنين الذي يقوّض حق تقرير المصير، والتغير الديمغرافي بإحلال المستوطنين. مطالبا بضرورة إلزام إسرائيل بوقف التلاعب الديمغرافي.

وحول السيادة على الموارد، أشار البروفيسور ساندر إلى أن إسرائيل باحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، تستخدم الموارد الطبيعية ومنها: الأرض والمياه والمعادن والنفط، وتسيطر على مصادر المياه، وتمنع الفلسطينيين من الحصول على المياه من نهر الأردن، بالإضافة إلى أن عدم المساواة في حصص المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو انتهاك لحق تقرير المصير.

وأوضح أن المواطنين الفلسطينيين يتعرضون للمعاقبة، بسبب التعبير عن هويتهم الوطنية، وأن هناك من يُنفون ويُعتقلون ويُقتلون لمنعهم من التعبير، داعيا إلى ضرورة أن يختار الشعب الفلسطيني وجهته السياسية، وأن يسعى إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خضعت للاحتلال غير القانوني وطويل الأمد، وأن الاحتلال عبر سياسات بناء المستعمرات، وفرض الحصار وتقسيم الأراضي، وتقييد الحريات، التي تشكل جميعها عقابا جماعيا، إذ أثرت في حياة الشعب الفلسطيني وجعلته يعتمد على المساعدات.

وأشار إلى أن إسرائيل قررت أنها من يملك الأرض، وتحتفل بحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير وبانتهاك القانون الدولي، وتؤكد حقها في تقرير المصير لشعبها اليهودي.

السفيرة نميرة نجم: إسرائيل خلقت تشريعات عنصرية ونظاما من التمييز العرقي ضد الفلسطينيين

وقالت خبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، في كلمتها للدفاع عن الفلسطينيين باسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل منذ عام 1948 وحتى الآن خلقت تشريعات عنصرية ونظاما من التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، وفصلتهم عن حقوقهم الأساسية، وهذا التمييز ضد الشعب الفلسطيني هو جزء من سياسة إسرائيل الاحتلالية، هذا بالإضافة الى احتلال الأراضي الفلسطينية، وأنه في صميم هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الاستعماري هناك منظمة استعمارية إسرائيلية تخلق وضعا للإسرائيليين في الضفة الغربية، وتخلق للفلسطينيين حكما عسكريا وسيطرة من دون أي حماية أساسية بموجب القانون الدولي وحقوق الانسان.

وتابعت، أن "القوانين المدنية لإسرائيل تقوم بتمكين المستوطنين غير القانونيين من منطلق العرق والجنسية والسيطرة على التعداد السكاني، وإسرائيل تحظر أي جانب من جوانب الحياة للفلسطينيين من المهد الى اللحد والذي أدى الى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان والقمع والاضطهاد."

وأوضحت، أن معاملة الفلسطيني كعبء وحمل ديمغرافي وحرمان الحقوق الفلسطينية من الحياة والحرية وحرياتهم الأساسية يتم حظرها بطريقة ممنهجة، وفي القدس يتم طرد آلاف من الفلسطينيين عبر إسرائيل التي تهدد الكثير من المقيمين وحقهم في العيش في مدينتهم عبر القتل والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري، وعنف المستعمرين، وحظر الحركة، هذا كله لإخضاع الفلسطينيين لحياة غير قابلة للعيش وسلب كرامتهم، مما يؤثر على مصير كل رجل وامرأة وطفل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لإسرائيل فإن الفلسطينيين بالتعريف هم مذنبون وبالتالي ودون أن نفاجئكم ان معدلات ادانة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية كانت بنسبة 99%.

وأضافت، "الفلسطينيون فقط هم يتحملون الخسائر الكبيرة من هدم المنازل والعقاب الجماعي، كل هذا قام بخلق بيئة تيسر وتسهل لإسرائيل طرد الفلسطينيين وفق المقرر الخاص الذي قال، إن العقاب الجماعي الممارس على كل الأراضي المحتلة وهذا بالإضافة لاستمرار إسرائيل بالاعتماد على العقاب الجماعي كأداة من ادواتها لقمع الشعب الفلسطيني."

وأوضحت أن منطق الجماعي لطالما كلنا لفرض الهيمنة من اجل اخضاع التعداد السكاني عبر تكبدهم أثمان باهظة على مقاومتهم في غزة، وهذا العقاب الجماعي قد وصل إلى مستويات غير معقولة، وقد رأينا حصارا كاملا لمدة 17 عاما برا بحرا جوا دون أي تغيير، وقد سماه الأمين العام بوصفه عقابا جماعيا، وغزة حوصرت وقصفت وارتكبت فيها المذابح ولأكثر من 140 يوما حتى الآن، وتقريبا معظم السكان هجروا، وفرضت عليهم مغادرة منازلهم.

وتابعت ،"سيدي الرئيس هذا النظام القمعي شيطن الفلسطينيين ومنعهم من حقوقهم، حق الحياة، والأمن، والوجود، في حين حاصرهم وشرذمهم."

وأكدت على أن المحكمة لا تواجه عملا فريدا في انتهاكات الفلسطينيين، وإنما سياسات ونظاما ونمطا من التمييز العرقي، مشيرة الى أن سياسات وممارسات إسرائيل تصل الى مستوى الفصل العنصري، في فلسطين.

وأشارت إلى أن "الابارتهايد" والقتل العنصري موجود في الأراضي المحتلة، و20 دولة اتخذت نفس الموقف بما في ذلك جميع دول جنوب افريقيا وناميبيا، وهذه الدول اقرت بأن على إسرائيل أن تتوقف عن الأعمال العنصرية بهذه الإجراءات التي تمنعها الأمم المتحدة.

وتابعت "هذه المحكمة عندما افضت رأيها في 1997 بخصوص "الأبارتهايد" في قضية ناميبيا وانها منافية لميثاق الأمم المتحدة، إضافة لذلك محكمة العدل الدولية اعتبرت أن هذه الإجراءات تنطبق عليها معاهدة مناهضة التفريق العنصري، وإسرائيل كذلك تتوفر فيها هذه الشروط."

وقالت إن الاحتلال يتواصل في أعماله القمعية أكثر من أجل الإبقاء على العنصرية والإبقاء على الاحتلال غير الشرعي، ومثلما أظهر عن نيتهم من طرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وذلك يبين نية إسرائيل لفرض هذا النظام العنصري الاستعماري.

وأضافت إنه من أسباب التصدي للأعمال العنصرية والتي حددتها المحكمة الدولية في قضية ناميبيا، التعامل على أساس العرق أو اللون او الديانة وهو اختراق للقانون الإنساني الدولي، هذا ما يعكس الواقع الفلسطيني حاليا، 74 دولة من أعضاء الأمم المتحدة أقرت بأنه يجب وضع حد للاحتلال.

وقالت: إن ممارسة حق تقرير المصير في إسرائيل هو مقتصر على الشعب اليهودي، وتطوير المستوطنات الإسرائيلية هو مبدأ وواجب إسرائيلي في كامل الأراضي والإرجاء في الأرض التي يعيش فيها الفلسطينيون، وخاصة في الخليل والنقب، وكذلك حقوق استثنائية من نهر الأردن الى ضفاف البحر المتوسط. وتساءلت: إذا لم يكن هذا "الابارتهايد" ضد الفلسطينيين فكيف تسمونه؟"

ودعت إلى تقنين الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين مثلما كان الحال في جنوب افريقيا. وقالت: إنه في الـ 1971 في جنوب افريقيا في هذه المحكمة طلب منكم لإنهاء فوري لهذا الوضع غير الشرعي، ويجب أن ينطبق على الفلسطينيين لإنهاء هذه المظالم، وهذا الوضع غير الشرعي يجب أن ينطبق على الفلسطينيين.

واختتمت قولها "بهذه الصيحة من الفزع واليأس أمام هذه الفظاعات الإسرائيلية مثلما يصفها مروان البرغوثي، بأسى أتذكر بأن هناك حياة بعد الموت، وهناك موت بعد الحياة.

رياض منصور: ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة والحرمان والظروف غير الإنسانية

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن انتهاكات إسرائيل وصلت إلى ذروتها، إذ أن أكثر من مليوني شخص في غزة يدفعون نحو الحدود، والآلاف من النساء والأطفال يلتهمهم المرض، وفي باقي الأراضي المحتلة يستمر المستوطنون في ارهابهم، والقادة الإسرائيليون يتحدثون علنا عن التخلص من الشعب الفلسطيني في تحدٍ واضح للقانون.

وأضاف، لم يحمِ القانون الدولي أطفال فلسطيني وعائلاتهم وموطنهم، قائلا: "شعبنا صامد ويتحمل الألم ويخضع لكل أنواع الظلم والخسارة"، متسائلا ما الذي يعنيه القانون الدولي لفلسطين التي ما زلت محتلة.

وتابع، الملايين يواجهون المجاعة والحرمان والظروف غير الإنسانية، والفلسطينيون في كل مكان يطالبون بالعيش بحرية وكرامة، حيث يواجه شعبنا منذ 75 عاما محاولات طرده، مشيرا إلى حق شعبنا في تقرير مصيره وفقا للقرارات الدولية.

وشدد أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، حيث تحاول فرض واقع جديد من خلال القوة، والاستمرار في الاستعمار، مشيرا إلى أن الجمعية العامة دعت إسرائيل للتوقف عن ضم الأراضي الفلسطينية، ولكنها مستمرة في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتمنع الوجود الفلسطيني، وتعمق من انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأضاف، أن إسرائيل يجب أن تتحمل عواقب إجراءاتها غير القانونية لا أن تجني ثمارها، مؤكدا أن رحلة فلسطين في السعي للعدالة أتت بها إلى المحكمة للحصول على المشورة، منوها أن وجود الاحتلال ومستوطنيه غير قانوني.

وقال، إن الأمم المتحدة اعترفت بإسرائيل كعضو دائم في الأمم المتحدة، ولم تعترف بفلسطين رغم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، متسائلا لماذا يتم التنكر للحق الفلسطيني حتى هذه الأيام ؟.

وبيّن، أن الشعب الفلسطيني يخضع للتمييز العنصري، حيث يهدف الاحتلال إلى الانتقاص من حقه في العيش على أرضه.

وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى ضرورة معاملة أطفال فلسطين كبقية أطفال العالم، وعدم معاملة الأطفال الفلسطينيين وكأنهم ليس لهم حق في الحياة والهوية، حيث تنتهك حقوقهم في كل لحظة، قائلا "نريد مستقبلا فيه دولتان تعيشان بسلام وأمن وعدالة".

وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة - وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة - إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.