فقد حذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا استمرت إسرائيل في نهجها الحالي بمثل "هذه حكومة محافظة"، فقد تفقد الشرعية الدولية.

وتابع بايدن: "لقد حظيت إسرائيل بأوسع دعم من جانب الأغلبية المطلقة لدول العالم. وإذا استمرت في هذا النهج، مع حكومتها المحافظة للغاية المتمثلة ببن غفير وآخرين، فسوف تفقد الدعم دول العالم. وهذا ليس في مصلحتها".

وقال بايدن، الذي أعرب الليلة الماضية عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المخطوفين في غضون أسبوع، خلال المقابلة إنه يأمل أن يوفر وقف إطلاق النار المؤقت أيضًا فرصة الدفع بحل الدولتين.

وقال بايدن: "هذا يمنحنا الوقت لبدء التحرك في الاتجاه الذي تكون العديد من الدول العربية مستعدة للتحرك فيه. على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية مستعدة للاعتراف بإسرائيل. الأردن ومصر، وهناك 6 دول أخرى. لقد عملت مع قطر. خلاصة القول هي أن الطريقة الوحيدة التي ستنجو بها إسرائيل في النهاية، وقد تعرضت انا للانتقادات لقولي إنه ليس من الضروري أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا. أنا صهيوني، ولكن هذا هو الأمر: إنهم (الحكومة الإسرائيلية) بحاجة أيضًا إلى الاستفادة من دعوات السلام والأمن الموجهة لهم وكذلك للفلسطينيين، والتي تستغلها حماس".

وأضاف بايدن: "هناك عملية جارية حاليًا، وأعتقد أنه إذا حققنا وقف إطلاق النار المؤقت، فيمكننا التحرك في اتجاه حيث يمكننا تغيير الديناميكية - لن يكون لدينا على الفور حل الدولتين، ولكن عملية للتوصل إلى حل الدولتين، وهي عملية تضمن أمن إسرائيل واستقلال الفلسطينيين".

وكان بايدن في الماضي قد ألمح بالفعل إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكلماته تعني الآن أنه من المحتمل أن تقوم دول أخرى "بتوفير أمن الدولة الفلسطينية"، لكن هذا لم يكن واضحا تماما من حديثه.

وفي الوقت نفسه، تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، (الثلاثاء)، عن استئناف تحويل أموال الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقالت إن الأموال بدأت بالفعل بالتدفق إلى السلطة الفلسطينية.

وشددت يلين على أن "هذا الأمر يجب أن يستمر"، مشيرة إلى أن الأموال مخصصة لتمويل الخدمات الأساسية في السلطة الفلسطينية وتعزيز اقتصاد الضفة الغربية. وأضافت أن واشنطن حثت الحكومة الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة، وهي مستردات الضرائب على عمل العمال وحركة البضائع، والتي كانت حتى اندلاع الحرب تحول من إسرائيل إلى السلطة كل شهر.

ومنذ فترة طويلة رفضت وزارة المالية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تحويل أموال الضريبة إلى السلطة الفلسطينية. وحذرت القيادة الفلسطينية من عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد مواجهة رفيعة المستوى بين سموتريتش ووزير الدفاع يوآف غالانت، قرر مجلس الوزراء السياسي الأمني تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية - ولكن مع خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المبلغ. ورفضت السلطة الفلسطينية قبول الأموال، ووافق مجلس الوزراء لاحقًا على مخطط يتم بموجبه إيداع الأموال مؤقتًا في النرويج ليتم تحويلها بعد ذلك الى رام الله.

وأشارت يلين إلى أنها كتبت في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعته فيها إلى تجديد تصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل الحواجز التجارية في الضفة الغربية. وقالت وزيرة الخزانة الامريكية، التي لم ترسل الرسالة إلى نظيرها سموتريتش، بل إلى نتنياهو، أن "هذه الإجراءات ضرورية للانتعاش الاقتصادي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

لكن رئيس الوزراء، بحسب قول يلين، "لم يستجب للمخاوف التي وردت في الرسالة". وذكرت يلين أيضًا أن الولايات المتحدة تتعاون مع المنظمات الإنسانية لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء، والحصول على المساعدات المشروعة في الأماكن التي تحتاج إليها بشكل خاص. وقالت يلين: "نحن نواصل استكشاف إمكانيات تعزيز الاقتصاد في الضفة الغربية"، استكمالا لأمر رئاسي أصدره الرئيس بايدن هذا الشهر. (عن: مكان)