بروفيسور محمد أمارة: نظرة في واقع السلطات المحليّة العربيّة: تحديات وسبل النهوض

التاريخ : 2013-06-11 11:30:00 |

ونحن على أعتاب انتخابات السلطات المحلية، لا يبدو أنّ هنالك أيّ حراك جماهيري يُذكر. ولكن بعد عدة أسابيع سنرى المشهد ذاته: صور لمرشحين تملأ الشوارع بحجمها الكبير منتشرة في قراننا ومدننا، الاستفاقة الحمائليّة-وكأنّ الحمولة تم إحيائها من جديد بعد أن كانت في سبات عميق-، لكنّك لا تكاد ترى، تسمع أو تقرأ برنامجا انتخابيا واضحا يحترم المواطنين. المشهد هو المشهد وإن تبدلت الشخصيات.
وحقيقة الأمر أنّ السلطة المحلية هي من أهم الرافعات المجتمعية. لكن وللأسف فإنّه في بلداتنا العربية لا يشعر المواطن أن لها دورا رياديّا ومؤثرا في تغيير أحوال الناس. لماذا هكذا هو الحال؟ وما الّذي يمكن فعله للنهوض بها؟ سأتحدّث بإيجاز عن التحديات التي تواجهها السلطات المحلية العربية، وأعرض بخطوط عريضة سبل النهوض.
من هذه التحديات:
• مصادر الدخل هي محدودة- مصادر الدخل لدى السلطات المحلية العربية منخفضة جدا؛ وذلك لأنّه لا يوجد اقتصاد محلي ذو شأن. وفي معظم البلدات العربية ليس ثمّة مناطق صناعية، وهذا بدوره لا يؤثر إلّا سلبا على تطور البلدات. والبلدات العربية تعتمد أساسا على ضريبة البيوت (أرنونا)، وهذه ليست مصادر كافية لتطوير البلدات بالمفاهيم المعاصرة. حتى ولو افترضنا أن هنالك ادارة جيدة للسلطة وكانت الجباية 100%، فهذا لا يكفي لتزويد حتى الخدمات الأساسية للمواطنين.
• السياسات الحكومية- نعرف التمييز والغبن النازل بالبلدات العربية، وأنّ الدولة قد استثمرت بالأساس في البلدات اليهودية وتركت البلدات العربية بلا مصادر دخل مستقلة.
• انعدام الثقة بالدولة والمؤسسات الحكومية- لا توجد ثقة بين السلطات المحلية العربية ومؤسسات الدولة. وعدم الثقة نابع من التتميز والغبن الموجّه إلى السلطات المحلية العربية. فعدم الثقة لم يساعد على بناء علاقات بناءة بين موظفي الوزرات والسلطات المحلية العربية، والذي ما زال ينعكس خلال الدعم الأقلّ من نظرائهم في السلطات المحلية اليهودية.
• حجم السلطات المحلية- لا شك في أن لحجم السلطة تأثير على تقديم مستوى الخدمات. فالسطات الكبيرة تستطيع أن تقدم خدمات أكبر وأفضل. وعندما وجدت المحاولة لدمج سلطات محلية عربية، تشكّلت معارضة كبيرة، ومعظم محاولات الدمج لم تنجح لأسباب سياسية وليس بالضرورة اقتصادية.
حتى الآن تحدثنا عن عوامل خارجية لها صلة بالمؤسسة، لكن علينا أن نقر أن هنالك العديد من العوامل الداخلية الهامة والتي تشكل معيقات جدية أمام عمل السلطات المحلية، منها:
• رئيس السلطة: تشريف لا تكليف (مخترة)- لنكون صريحين مع أنفسنا، فإنّ التحديات التي تواجه السلطات المحلية العربية ليس مصدرها فقط الحكومة وسياساتها المتبعة، وإنّما ثمّة عوامل داخلية أيضا، بدءا بأنّ الرئيس المنتخب يكون أساسا وفق تركيبة الحمائل. أي أن الولاء كائن للحمولة وليس للمواطنين الذين انتخبوه على خلفيّة برنامج محدد وواضح المعالم. فهنا تكمن الإشكالية الأولى وهي أنّ الشخص المناسب ليس في كثير من الأحيان والحالات من يُنتخب لهذا المنصب. هذا إضافة إلى فهمه بأنّ هذا المنصب تشريف (مخترة وزعامة)، وليس تكليفا وجاء ليسهر ليل نهار على خدمة أبناء بلده.
• تعيين مقرّبين وأشخاص غير أكفاء- لدى وصول الرئيس إلى السلطة بوساطة حمولة ما وائتلاف مع حمائل أخرى تكون هناك مستحقات عليه، منها ما يتعلّق بالوظائف. يعمل الرئيس كل ما في جهدة ليعيّن شخصا في وظيفة ما، وليس بالضرورة الشخص المناسب. وكما هو متعارف عليه في خطابنا المحلي، فوظيفة معينة تكون مفصلة لفلان.
• المحسوبيّات والفساد- المحسوبيّات والفساد من خصائص الحكم المحلي في إسرائيل عامة، وتحظى السطات العربية بقسط لا بأس به من ذلك. فالمحسوبيات هدفها إرضاء المقربين من ناحية، والفساد يعمّ بانعدام قيم واضحة تحكم التصرف بالمال العام، ومنهم من يرى في هذا المال حقّا له ولمقربيه. هذا عدا عن دخول عناصر من العالم السفليّ (עולם תחתון) إلى الحكم المحليّ، وأثرها يكون واضحا في العديد من البلدات العربية (واليهودية) في كل المستويات.
• انعدام التخطيط للمدى البعيد (وحتى االقريب)- للأسف في كثير من البلدات العربية لا يوجد تخطيط لتنفيذ الأعمال والمشاريع لا للمدى القريب ولا البعيد في معظم المجالات. حاولت في العديد من البلدات أن أحصل على رؤى وتخطيطات في مجال التعليم وغيرة، ولم أستطع الحصول عليها. كثيرا ما قيل بأنّ السلطات تصارع من أجل البقاء، وتخطيطها بالأساس للمدى القريب. أي لا توجد مخططات ومقترحات توضع على طاولات الوزارات المختلفة لتتحداها وتبيّن الاحتياجات الضروريّة للبلدات العربيّة. كثيرا ما يُسمع موظفو الوزارات وهم يرددون العبارة "إنّنا لم نتلق أي تخطيط أو مقترح لتلقي الدعم."
• سياسة "الباب المفتوح" لرئيس السلطة- مكاتب معظم الرؤساء مفتوحة طوال الوقت للجمهور، ونسأل أين الوقت الذي يكرسه الرئيس للسلطة؟ أو لربما يفهم أنّ هذه هي طبيعة وظيفته، وكأنّه (مختار) يلتقي بالمواطنين في المضافة!!!
• انعدام التمثيل النسائي في السلطات المحلية كرئيسات وعضوات- لا شك في أنّ المرأة العربية في البلاد تستطيع أن تتقلد جميع المناصب، وإنّ عدم وجودها في السلطات المحلية العربية لهو خسارة كبيرة باعتبارها تستطيع أن تسهم إسهاما نوعيا فيها.
التحديات أمام السلطات المحلية العربية كبيرة- خارجية وداخلية، وإن نحن لم نفهمها وبعمق وندرك حتميّة مواجتها بصراحة وجرأة ومسؤولية، ستبقى هذه التحديات قائمة، ولا شكّ في أنّ المواطن العربي سيعاني من شح الخدمات في بلدته دوما ودوما.

سبل النهوض
ماذا علينا أن نفعل؟ ليكن واضحا منذ البداية، إنّما هي مسؤوليتنا جميعا ولا يجوز أن نلقي اللوم فقط على طرف واحد. علينا جميعا أن نكون فاعلين لمواجهة التحديات وتغيير الواقع. بعض الاقتراحات:
• المفتاح السحري- انتخاب رؤساء مناسبين!!!!! هذه هي الحلقة الأهم والأصعب، كيف لنا أن نختار الرئيس المناسب؟ حتّى الآن ما زالت الانتخابات في الحكم المحلي العربي بغالبية سلطاته تجري على أساس حمائلي أو طائفي، ويتم اخيتار من ليس بالضرورة أن يكون الشخص المناسب. يجب أن نأخذ على عاتقنا، وخاصة نحن- ناشطي المجتمع المدني والأكادميين والمثقفين- مسؤولية لما يحدث في بلداتنا ويطوله. في كثير من الأحيان تأخذ هذه الفئات موقف الحياد ولا تكون فاعلة. إنّما هي مسؤوليتنا جميعنا بأن نخوض هذا المعترك بجرأة وأن نتحدى تأثير الحمولة والطائفة باصطفافات جديدة كما هو الحال في المجالات الأخرى (الحزبية أو المجتمع المدني).
• توعية وترسيخ المفهوم أنّ السلطة المحلية هي رافعة مجتمعية، وقد جاءت أساسا لخدمة المصالح العامة. كثير منّا يفهم مغلوطا أنّ السلطة المحلية جاءت لتخدم المصالح الشخصية. لذا يجب أن تكون هنالك توعية جماهيرية بأنّ هناك مصلحة عليا ومسؤوليّة المحافظة عليها تقع على عاتقّ كلّ واحد فينا. هذا يكون كما تكون حملات التوعية جارية في مجالات معينة (مثل العنف ضد النساء)، فيجب أن نبادر الى حملات توعية بهذا الشّأن توضح أنّ بناء البيئة الداخلية النزيهة الفعّالة والمحافظة عليها يتطلب منّا نحن القيام بدور فاعل.
• تغيير جوهري في تعامل السلطات المحلية العربية إزاء الحكومة ومؤسساتها- للتأثير على سياسات الحكومة وتلقي الدعم كما هو الحال في البدات اليهودية، يجب أن يكون هنالك كادر مهني وظيفتة التخطيط للمدى البعيد والقريب، ويضع بأيدي رئيس السلطة المخططات والمقترحات العلمية-العمليّة للوصول إلى نتائج أفضل في حقّ السلطات.
• تعيين مهنيين مناسبين وذوي كفاءة- طبعا هذه النقطة متعلقة بمسائل ذُكرت سابقا. لكن هنالك حاجة للتوعية الجماهيرية أنّ تشغيل المهنيين المناسبين وذوي الكفاءة يعم على الجميع بالخير. أمّا التعيينات الجارية وفقا للمحسوبيات فهي تفيد الشخص بعينه وتضر بالمصالح العامة.
• تأهيل وإرشاد مكثف لرؤساء السلطات وموظفي الأقسام- ننوّه بضرورة بل وجوب القيام بعملية إرشاد وتدريب مكثف لرؤساء السلطات وموظفي الأقسام. وهذه التدريبات يجب أن تبنى وفق حاجات واضحة يشعر خلالها المتدرّبون أنّهم يلمسون التغيير الفعلي من ناحية، ودفع تقدّمهم المهنيّ لأداء الخدمات العامّة بجودة عالية، من ناحية أخرى.
• تخطيط للمدى القريب والبعيد- آن الأوان أن يكون عمل السلطات المحلية مبنيّا على رؤى ومخططات قريبة وبعيدة الأمد. فلا يمكن أن تدار المؤسسات بتلقائية.
• تشجيع العنصر النسائي على دخول السلطات المحلية من عضوية ووظائف مركزية- لا يعقل أن تكون الكفاءات النسائية عالية في مجتمعنا دون أن يكون لذوات الكفاءات أثر يُذكر لا في السلطة المحلية (من رئاسة وعضوية)، ولا ضمن التوظيف كموظفات كبيرات. هنالك حاجة لدعم النشاط النسائي في هذا المجال ولا نكتفي فقط بالتدريب عن طريق دورات، وإنّما يجب البحث عن طرائق أكثر نجاعة لاختراق هذا المجال.
باختصار التحديات جسام، والنهوض ممكن إذا وجدت الإرادة للتغيير، وإذا لعب وكلاء التتغيير دورا أكثر فاعلا وعملوا عملا دؤوبا. فإنّ تغيير المجتمع العربي ليس مسألة نظرية وإنّما هو عمل مكثف يلتفّ حوله مختلف الفئات ، ويكون بطرائق ومفاهيم مختلفة. السير في هذا الطريق يفتح باب الأمل للنهوض بالسلطات المحلية ومن ثمة بالمجتمع العربي برمته. أدعي أن مفتاح الغيير الجذري يكمن في هذا المجال لأنّنا نحن مَن له السيطرة عليه.