بلدية ام الفحم تجتمع مع نائب مدير عام وزارة الاقتصاد يانون الروعي لتعجيل المنطقة الصناعية

التاريخ : 2014-04-06 10:01:10 |

بلدية أم الفحم تجتمع مع نائب مدير عام وزارة الاقتصاد يانون الروعي لتعجيل المنطقة الصناعية
الشيخ خالد حمدان

المنطقة الصناعية ... حكاية منطقة: استهلت الجلسة التي وصف بالمهمة بسرد تاريخي مفصل قدمه رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ووقف عند جميع المفاصل المهمة والمتعلقة في سيروة العمل في هذه المنطقة التي كانت لبناتها الأولى عام 2000.

وقال الشيخ خالد حمدان ليانون الروعي: "تمت المصادقة على خارطة المنطقة الصناعية سنة 2000 من قبل لجنة التنظيم اللوائية ومن جميع لجان التنظيم"، وأضاف: "إن المبادرة للتخطيط جاءت من قبل وزارة التجارة والصناعة (الاقتصاد) فضلا عن دائرة اراضي اسرائيل".
هذا، ويشار الى أن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ 125 دونم منها 25 دونم تقع في ارض خاصة والباقي ارض تعود ملكيتها للسلطة، التطوير في المنطقة الصناعية يقع على كاهل دائرة اراضي الدولة كما وزارة الصناعة والتجارة. كما ان من الـ 100 دونم هناك 23 دونم معدة للتجارة والصناعة ، و77 دونم الباقية معدة للصناعة فقط.
التجارة والصناعة (23 دونم) تسوق عن طريق دائرة اراضي اسرائيل عن طريق "مناقصة مزاد"، واللافت انه لا يوجد أي دعم لأي تطوير في هذه المساحات ( 23 دون ) من قبل وزارة الصناعة والتجارة . بدورها طالبت بلدية أم الفحم ومنذ الشروع في المشروع أن يكون قسم من الارض الصناعية معدٌ لنقل مصالح تشكل عوائق بيئية فضلا عن وجودها بين البيوت المأهولة.

تقديم توصيات
وفي سياق جهد البلدية ، شكل المجلس البلدي لجنة مكونة من مهنيين وأعضاء بلدية كي يدرسوا وعن كثب الورش الصناعية الواجب نقلها الى المنطقة الصناعية ، وقامت هذه اللجنة بتقديم توصيات عن تلك الورش وكانت معظمها في الشارع الرئيس وبعض قليل في الشوارع الفرعية .

التأخير والتعقيد
في عام 2006 نشرت الجهات المعنية ، دائرة اراضي اسرائيل ووزارة التجارة والصناعة ، قائمة دلتّ في أهم بياناتها على أن تكلفة التطوير للدونم الواحد يصل الى حوالي 174 الف شاقل بدعم لامس الـ 55%. واللافت في هذا السياق انه لم يتم تحديد تكاليف المنطقة. وفي عام 2010 : استمرت أعمال التطوير بشكل بطيء وذلك على الرغم من أن البلدية حثت ، وراسلت واجتمعت مع الكثير من الوزارات المعنية وكان هناك وعود مختلفة لتطوير المنطقة الصناعية وإنتهاءها وبعد كل هذا تم إنجاز حوالي 70% من أعمال التطوير.
وفي العام ذاته ، أُصدر منشور من قبل وزارة التجارة والصناعية قالت فيه أن تكلفة الدونم وصل الى 324 الف شاقل ( وذلك بعد أن خفضت من نسبة الدعم من 55% الى 40% ) موضحة أن تكلفة تطوير الدونم قبل الدعم هو 540 الف شاقل. من جانبها توجهت البلدية الى وزارة التجارة والصناعة محتجة وطالبت برفع نسبة الدعم ليصل الى ما كان عليه الحال قبل العام 2010 ( 55%). وبناء على تكاليف التطوير، وتجدر الإشارة الى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت تأخذ بتوصيات لجنة شكلت من قبلها لفحص الورش الواجب نقلها الى المنطقة الصناعية والتي بطبيعة الحال تشكل حالة اشكال للبيئة ولمناطق سكنى المواطنين.

عوائق تخطيطية
وفي سياق الحديث عن تعقيد الأمور، تجدر الإشارة ايضا الى أن هناك عوائق تخطيطية في تسويق القطع الواقعة ضمن حصة اراضي السلطات وذلك لتداخل الأمور بين الأراضي الخاصة وبين تلك التابعة للسلطات. وقد تم ترتيبها من قبل وزارة التجارة والصناعة عن طريق تجهيز مخططات قسمة وفق متطلبات دائرة الأراضي.
وفي عام 2013 وبعد تجهيز كل الامور للتسوق تم نشر لوائح بتكاليف التطوير للمناطق الصناعية بينها ام الفحم ، تكاليف التطوير ارتفعت الى ما يقارب الـ 400 ألف شيكل وذلك بسبب ارجاع نسبة الدعم الى الرقم الاول الا وهو 40% فضلا عن رفع تكالف التطوير ليغدو 660 الف شاقل . من جانبها طالبت بلدية ام الفحم تفسيرا منطقيا لذلك من شركة " مكيف" (صاحبة امتياز تطوير المنطقة الصناعية ) ولاحظت البلدية من خلال دراسة معمّقة للموضوع ان هناك تضخيم للتكاليف بلغت ما لا يقل عن 26%.
ومن نافلة القول أن من شأن ذلك أن يرفع نسبة التكاليف على صاحب الورشة الفحماوي، وفي هذا السياق إجتهدت بلدية أم الفحم جهد المقل كي تخفض هذه النسبة وبالتالي تخفيض التكاليف على المستثمر الفحماوي.
عقدت بلدية أم الفحم الجلسة المشار اليها بداية هذا التقرير، وطرح هذا الموضوع في كل تفصيلاته ومفاصله التاريخية وقال الشيخ خالد حمدان لالروعي بشكل واضح وصريح انه: "لا يمكن تسويق هذه القطع إذا ما قورنت مع مناطق قريبة مثل تعناخيم والتي يصل بها تكلفة الدونم 160 - 180 الف شاقل ونحن في أم الفحم نلامس 400 الف شاقل للدونم الواحد" .
كما اوضح الشيخ خالد حمدان رئيس البلدية قائلا: "أن هناك مستثمرين وأصحاب ورش كبيرة لم يجدوا ضالتهم في منطقتنا الصناعية في أم الفحم وذلك بسبب التكاليف العالية وبسبب قلة المساحات الكبيرة التي يمكن توفيرها فقسم منهم هاجر الى مناطق اخرى"، وساق الشيخ مثال مستثمر الهايتك الذي "هاجر " وعدل عن فكرة مشروعة للسببين المذكورين. وقال الشيخ خالد ايضا: "إن البلدية لا يمكن لها أن تسوق قطع المنطقة الصناعية إن بقيت التكاليف على حالها".

رفع نسبة الدعم المقدم
الوفد الفحماوي المجتمع مع وزارة الاقتصاد ساق للوزارة ولالروعي مسوغات ومبررات من شأنها أن تجعل الوزارة ترفع نسبة الدعم المقدم وبالتالي تخفيض سعر الدونم ، ويمكن إختزال هذه المبررات ببعد أم الفحم عن منطقة المركز، الجغرافيا والتضاريس الصعبة، الوضع الاجتماعي - الاقتصادي المنخفض لسكان المدينة، كل ذلك علّه يشفع لمدينة كبرت " طفرة " وتمددت "عشوائيا" وتعيش "الضنك" بعينة. كما ولعلّ الاستعانة بأيمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة قد يفي بالغرض المنشود، والأخيرة خطوة اخرى قامت بها بلدية أم الفحم.