قرار قضائي ببحث موضوع تجميد هدم البيوت في البلدات العربية بناء على دعوى للمحامي قيس ناصر

التاريخ : 2017-04-26 11:15:03 |

وحسب قرار المحكمة فان بلدية اللد أرادت قبل نحو شهرين تنفيذ أمر هدم إداري لبيت أحد المواطنين العرب من حي شنير في مدينة اللد الا ان المحامي قيس ناصر قدم لمحكمة الصلح طلبا لتعليق وتجميد امر الهدم وذلك استنادا على رسالة عضو الكنيست أكرم حسون للسلطات المحلية العربية حول الاتفاق الذي ادعى انه توصل اليه مع وزير المالية وبالتنسيق مع رئيس الحكومة حول تجميد اوامر الهدم في البلدات العربية. وردا على هذا الطلب تنكرت بلدية اللد لهذا الاتفاق وارفقت لردها للمحكمة تعليمات من مندوبة المستشار القضائي للحكومة ومديرة قسم تطبيق قانون التنظيم والبناء في وزارة القضاء المحامية بات اور كهنوبيتش عن عدم الاعتراف بهذا الاتفاق والاستمرار بنفس السياسة الحالية بخصوص اوامر الهدم، وبناءا على رد بلدية اللد رفضت محكمة الصلح في الرملة طلب المحامي قيس ناصر ووصفت رسالة النائب اكرم حسون على انها رسالة "مجهولة". من جانبه قدم المحامي قيس ناصر استئنافا للمحكمة المركزية على القرار وبيّن في استئنافه الاخطاء القضائية في قرار محكمة الصلح وشدد على ان محكمة الصلح لم تكن مخولة ان ترفض الطلب والتنكر للاتفاق الذي ادعاه عضو الكنيست حسون حول تجميد اوامر الهدم دون سماع شهادات في الموضوع ودون التعمق بخلفية هذه الرسالة ومن اشترك في تحضيرها.

هذا وقبلت المحكمة المركزية كل مرافعات المحامي قيس ناصر وقضت بان قرار محكمة الصلح كان خاطئا ومتسرعا وانه لم يكن بامكان محكمة الصلح رفض طلب تجميد الهدم بهذا الشكل الذي مس بحقوق صاحب البيت، وأمرت المحكمة المركزية محكمة الصلح بحث الاتفاق من كل جوانبه وسماع شهادات بهذا الخصوص وتعليق أمر هدم البيت حتى الانتهاء من الاجراءات القضائية.

ويرى المحامي قيس ناصر ان قرار المحكمة المركزية الذي فتح من جديد قضية الاتفاق المعلن حول تجميد اوامر الهدم يمنح المواطنين العرب وقيادات المجتمع العربي فرصة ثمينة وهامة لطرح سياسة جديدة لتجميد هدم كل البيوت في البلدات العربية التي تنتظر انتهاء اجراءات التخطيط التي تتحرك ببطئ شديد بالرغم من المصادقة على تعديل قانون التنظيم والبناء المعروف "بقانون كامينيتس".