عائلة دوابشة ترفع دعوى تعويض بملايين الشواقل ضد إسرائيل

التاريخ : 2017-05-08 13:46:23 |

من: طه اغبارية

طالبت عائلة دوابشه التي قضى 3 أبنائها حرقا في عملية إرهابية نفّذها مستوطنون الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بالاعتراف بالمسؤولية الكاملة عن الجريمة ودفع التعويضات، مع التأكيد أن الدعوى التي قدّمتها مؤسسة ميزان باسم العائلة، تهدف إلى كشف جرائم الاحتلال وإدانته وفق قوانينه وإرغامه على دفع التعويضات.
وتحدث ممثلو عائلة دوابشه في مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين، في بيت "سوكولوف" في تل أبيب، إلى جانب ممثلي مؤسسة "ميزان" الحقوقية الموكلة من قبل العائلة في الدعوى المرفوعة، في المحكمة مركزية في الناصرة، ضد الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية، وتطالب بدفع تعويضات بقيمة عشرات ملايين الشواقل في أعقاب العملية الإرهابية عام 2015، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، فيما أصيب الطفل أحمد بجراح بالغة، كذلك تطالب الدعوى بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.
وتواجد في المؤتمر العشرات من الصحافيين من مختلف الوسائل الإعلامية الدولية والمحلية، وناشطون حقوقيون، عربا ويهودا.
وتحدث في مستهل المؤتمر المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة "ميزان" مستعرضا تفاصيل الجريمة التي نفّذها المستوطنون ضد عائلة دوابشه عام 2015، كما استعرض سهيل حيثيات الدعوى المقدمة ضد الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية والأذرع الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
وأضاف المحامي سهيل أن "العائلة قدمت دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال وإننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة التي تقع على عاتق دولة إسرائيل ممثلة بحكوماتها وأذرعها ومؤسساتها المختلفة".

وتابع المحامي مصطفى سهيل: "لقد شرحنا في الدعوى المقدمة، أنه وعلى مدار سنوات طويلة قامت مجموعات من المستوطنين الإرهابيين المتطرفين بارتكاب جرائم ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وضد حقولهم وأشجار الزيتون، والاعتداءات الجسدية، وأطلقت عليها اسم دفع الثمن أو تدفيع الثمن، وعلى مدار سنوات طويلة راقبت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالجيش المسيطر على المنطقة "سي" في الضفة الغربية، ومعه أيضاً المخابرات الإسرائيلية بهذه الجرائم المتكررة ولم تقم بالإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المجرمين، حتى أدى الأمر إلى تطور هذه الجرائم إلى الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين".
ولفت إلى أن "طاقم الدفاع سيثبت أن المجموعة الإرهابية التي نفذت الجريمة في قرية دوما وقتلت أفراد أسرة سعد الدوابشة، استخدمت البؤرة الاستيطانية القريبة من القرية كنقطة انطلاق لها في اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، وأن الاحتلال كان يعلم بوجود هذه المجموعة في هذه البؤر الاستيطانية، حيث كانت تخطط لهذه الجريمة وقامت على مدار أكثر من شهر بمراقبة قرية دوما وبيوتها قبل تنفيذ الجريمة".
وشدّد سهيل "سنثبت ان دولة اسرائيل انتهجت سياسة ازدواجية المعايير من حيث تطبيق القانون، حيث ان هذه الدولة كانت تهدم اي بناء لأي فلسطيني في منطقة c، بشكل مباشر، لكنها لم تهدم البيوت في البؤر الاستيطانية التي انطلق منها قتلة عائلة دوابشه، الدولة سمحت ببناء البؤر الاستيطانية ولم تقم بهدمها ولا اخلاء الذين استولوا على اراضي خاصة وعامة وهذه السياسة ادت إلى نشوء عصابات وجماعات ارهابية يهودية استسهلت قتل الفلسطينيين".
هذا وقال نصر دوابشه عم الطفل الناجي أحمد دوابشة، إن "هذه الدعوى لن ترجع للطفل أحمد دوابشة أسرته ولا عائلته التي فقدها"، مضيفاً "أحمد لا يزال يصر على أن أفراد أسرته لا يزالون على قيد الحياة".
وأشار إلى أن الطفل أحمد، يعاني من أضرار جسدية بالغة، تحتاج إلى علاج متواصل على مدار 10-15 سنة، وأن دولة الاحتلال هي التي تسببت بهذه الكارثة والفاجعة ويجب ان تتحمل مسؤولياتها.

وشدد دوابشه على "تحميل الاحتلال والجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما حدث مع عائلة دوابشة"، موضحاً "أننا نسكن في المنطقة سي، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويقوم الجيش الإسرائيلي بحماية كافة البؤر الاستيطانية التي باتت تحيط اليوم بقرية دوما، كالسوار حول المعصم".
وقال أيضاً إن "هذا التمدد الاستيطاني يقلب حياتنا إلى جحيم، لا تشعر بالأمن والأمان، فاعتداءات المستوطنين مستمرة، والجيش الإسرائيلي مستمر في حماية المستوطنين وعدم القيام بحماية السكان الفلسطينيين الأبرياء العزل المدنيين".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن، أنه لن يتم الاعتراف بالطفل أحمد دوابشة ولا أفراد أسرته الذين استشهدوا جراء العملية كضحايا لعملية إرهابية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم دفع أي تعويض للأسرة أو أي من أبنائها.
كما تحدث خلال المؤتمر المحامي حسين خطيب، واستعرض فحوى الدعوى المقدمة ضد الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية أمام وسائل الإعلام العبرية والأجنبية، بالإضافة إلى مداخلة المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة "ميزان" والذي أكد بدوره على سعي الدعوى المقدمة إلى كشف حقيقة المؤسسة الإسرائيلية في التغطية على جرائم المستوطنين.