الهستدروت تعلن عن نزاع عمل وتهدد بالاضراب العام على خلفية ابطال تأمين الشيخوخة

التاريخ : 2017-11-07 22:10:40 |

• نيسنكورن: "دولة إسرائيل تجرد نفسها من اي واجب ومسؤولية ملقى عليها تجاه المواطنين"

أعلن رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن امس الثلاثاء عن نزاع عمل في المرافق الاقتصادية، وذلك في ختام جلسة عقدت بحضور كافة منتخبي نقابة العمال العامة (الهستدروت).

وكان رئيس الهستدروت قد بادر الى عقد هذه الجلسة والتي تم خلالها التصويت على نزاع العمل فيما يتعلق بموضوع تأمين الشيخوخة.
وجاء اعلان نزاع العمل بعد ان صودق عليه من قبل هيئات الهستدروت منذ صباح اليوم، حيث وجه نيسانكورن انتقادا لاذعا للمسؤولين ومتخذي القرار مشيرا الى انه و"بدل من أن تقوم الدولة بواجبها تجاه المسنين فان المسنون يضطرون تدبر امورهم بأنفسهم، ان دولة اسرائيل تجرد نفسها من اي واجب ومسؤولية ملقى عليها تجاه المواطنين".
وأضاف قائلا: "اننا بصدد أزمة كبيرة جدا يمكن اعتبارها الأكبر التي تشهدها البلاد والتي ستتمثل بواقع لا يمكن احتماله، حيث انه ومنذ تاريخ 01.01.2018 فان ما يقارب مليون مسن في البلاد سيجدون انفسهم دون اي تامين".
وقال ايضا انه وبحسب المعطيات فإن العبء المادي المفروض على المواطنين جراء هذا التأمين يعادل الـ 50% مقارنة مع دول الـ OECD حيث ان العبء الملقى على المواطنين يبلغ الـ 15% والباقي تتحمله الدولة، مشيرا الى انه واذا لم نستيقظ الآن وندرك الواقع الحالي فان الوضع سيزداد سوءا خاصة وان قضية تأمين الشيخوخة ستتضاعف حجما مع ازدياد نسبة المتقدمين في السن بالبلاد.
وقد أورد نيسانكورن في حديثه بعض من الاقتراحات التي قد تشكل حلا للازمة المتعلقة بتأمين الشيخوخة اهمها المصادقة على تامين بمشاركة الدولة او قد يكون الحل في اقرار تأمين يكون المشغل فيه شريك".
وبناءا على هذا الإعلان فانه من المتوقع ان تعلن الهستدروت الاضراب العام في كافة المرافق الاقتصادية ابتداءا من تاريخ 22 نوفمبر تشرين ثاني الجاري، لكن مع هذا فقد ابقى نيسانكورن الامكانية للتفاوض مفتوحة حتى نهاية الشهر مشيرا الى ان "الاضراب ليس هدف من ناحيتنا وليست الحل الامثل، لذا اعرب عن أملي الكبير في ان يتم التوصل الى حل خلال هذه الفترة الزمنية".
يذكر ان ابطال تأمين الشيخوخة الجماعي أحادي الجانب يعتبر مسا بشروط العمل وحقوق العمالية التي منحت للعمال في اطار اتفاقيات العمل الجماعية وان إبطاله سيؤدي الى نتائج وخيمه على العمال والمتقاعدين مع ابقاء هذه الشرائح من المجتمع دون اي تامين او بتأمين جزئي.