ألزمت محكمة الصلح في القدس المحتلة، الزميل الصحفي ساهر غزاوي من مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، بتقديم 300 ساعة بما يسمى "خدمة جمهور" وغرامة مالية بعد إدانته في قرار سابق للمحكمة بـ "تهمة" "التكبير في المسجد الأقصى وإثارة الشغب".

وتعود حيثيات الملف إلى عام 2011، وبدأ التداول به في المحاكم قبل نحو 4 سنوات، وقد اتهمت النيابة العامة غزاوي بـ "ارتكاب تصرف يؤدي إلى إثارة الشغب وإعاقة عمل الشرطة، وقد طالبت النيابة العامة بسجنه 3 أشهر".

وترافع عن الزميل غزاوي المحاميان رمزي كتيلات وخالد زبارقة، وندّدا بقرار المحكمة الذي يجرّم "التكبير في الأقصى"، وذلك بالرغم من رفض المحكمة طلب النيابة العامة بالسجن الفعلي لغزاوي.

وعمل الصحفي غزّاوي في المجال الإعلامي وتغطية شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك لعدة وكالات إعلامية، وتم توقيفه في العام 2011 وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك، بمزاعم إسرائيلية أنه يثير الشغب ويشوش على الاجواء.

وفي حديث مع المحامي رمزي كتيلات حول قرار المحكمة قال: "نطوي اليوم صفحة هذا الملف المستهجن بمزاعم النيابة العامة، بعد جلسات محاكمة استمرت 4 سنوات، وذلك بسبب حدث وقع عام 2011، واتهام الاستاذ ساهر غزاوي بالتشويش على السلامة العامة في الأقصى بسبب تكبيره احتجاجا على اقتحامات المستوطنين، وكنا قد طعنّا في مزاعم النيابة وأكدنا حق المسلمين بالعبادة والتكبير في الاقصى وانه حق أساسي لكل مسلم يتواجد في المسجد الأقصى، غير ان المحكمة أدانت غزاوي في شهر أذار/ مارس، وفرضت عليه اليوم حكما بتقديم 300 ساعة في "خدمة الجمهور" يقوم بها خلال سنة".

واعتبر كتيلات قرار الحكم ظالما ولفت إلى إمكانية الاستئناف عليه، وقال: "نرى في القرار خطورة من حيث أنه يجرم التكبير في المسجد الأقصى المبارك، وهو حق من حقوق التعبد للمسلمين ونرى فيها استمرارا لعملية طمس الحقوق التعبدية للمسلمين الذين يتواجدون في المسجد الأقصى المبارك".

من جانبه استهجن الزميل ساهر غزاوي قرار الحكم وقال: رغم ان المحكمة لم توافق على طلب النيابة اعتقالي لمدة 3 أشهر، إلا ان الزامي بالخدمة العامة او "خدمة الجمهور" في إطار الاتهام يمثل ظلما كبيرا واعتداء على حريتي كمسلم وحقي في التكبير الذي هو جزء من عقيدتي".

وأضاف غزاوي: "لقد حاولوا في هذا الملف شيطنتي وتضخيم الملف بصورة مستهجنة، وزعمت النيابة أنني أشكل خطرا بسبب انتمائي الإسلامي وأنني كنت منتميا للحركة الإسلامية المحظورة، ولكن أؤكد أن ما قمت به هو في صميم عقيدتي، وأنا لم ارتكب أي مخالفة جنائية تستدعي هذه العقوبة، وبالتالي ما يجري هو استمرار لمحاكمة ثوابتنا وعقيدتنا".