نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان يعرض خطة "الصحة الرقمية" أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا

التاريخ : 2018-05-22 22:57:21 |

استضافت لجنة العلوم والتكنولوجيا أمس (الاثنين) نائب وزير الصحة عضو الكنيست يعقوب ليتسمان وذلك بهدف عرض الخطة الوطنية للصحة الرقمية. وافتتح الجلسة رئيس اللجنة عضو الكنيست أوري مكليف قائلا: "الخطة الجديدة ستساعد الطب كثير" وزارة الصحة تقود الطب إلى الأمام. نحن نشهد واقعا أليما تسوده الكثير من الشكاوى التي تصل إلينا والتي تشير إلى أن الصعوبات الكبيرة التي تواجه المرضى هي ليست بالمرض وإنما الضغط البيروقراطي. الخدمة الطبية التي يحصل عليها المواطن يجب أن تتلاءم للتطور التكنولوجي".

وقال نائب وزير الصحة، عضو الكنيست يعقوب ليتسمان: "وزارة الصحة تنظر بأهمية لموضوع الصحة الرقمية لأن ما هو مهم في الصحة هو أن نكون مع أكبر قدر من الخدمات المتطورة. صحيح أن هنالك تكاليف عالية مقارنة بهذه الخطة. يمكن للناس أن يحتاروا كيف أقوم بالاستثمار في التكنولوجيا في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى توسيع سلة الأدوية أو إضافة أسرة في المستشفيات؟ أنا أقول لكم بشكل قاطع أن هذه الخطة تهدف إلى إنقاذ حياة الناس-الإمكانية الرقمية يمكن أن تنقذ حياة الكثير من الناس ولذلك يجب استثمار الأموال فيها. بالإضافة إلى ذلك فأنا أخطط العمل أيضا في باقي الأشياء. حصلت على ميزانية لـ 200 سرير آخر للمستشفيات لكن هذا هو المبلغ المطلوب لكل مستشفى من مستشفيات البلاد. كما سأعمل على المطالبة بتمديد منح خدمات أجهزة MRI لكل ساعات اليوم وضمن ورديات". وأضاف نائب الوزير أنه لن يفاجئ المستشفيات بزياراته لغرف الطوارئ: "يتم تمرير صورة الوضع حول ما يسود في غرف الطوارئ بشكل فوري من خلال منظومة جديدة. حاليا تصل نسبة الضغط على المستشفيات بنحو 60% ولكن في اللحظة التي ستصل فيها النسبة إلى 100%، فلم أحتاج إلى القيام بزيارات خاطفة".

وسأل عضو الكنيست بنيامين زئيف بيغن كيف تخططون لدفع الخطة في الوقت الذي تقوم الوزارة التي تقف على رأسها برفض دفع اقتراحات قوانين التجارب الطبية في البشر وقانون المعلومات الوراثية. وقال بيغن: "الخطة التي عرضت تبدو مثيرة جدا، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك أسئلة كثيرة مطروحة مرتبطة بخصوصية كل مريض وكل رضيع. كيف يمكن لقانون لم يجر عليه أي تغيير منذ 12 سنة أن يتقبل موضوع استخدام المعلومات؟، تسائل بيغن، قطعنا شوطا كبيرا مع ممثلي الوزارة من أجل دفع اقتراحات قوانين لتنظيم الموضوع لكن الوزارة أعلنت أنها ستقوم بعرض اقتراح قانون حكومي الأمر الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ حتى اليوم. أعرب عن شكوكي في قدرات وإرادة وزارة الصحة لعمل ذلك"، فأجاب نائب وزير الصحة أنه كانت حالات مماثلة في السابق وقد أعربوا خلالها عن شكوكهم حول قدرات الوزارة لدفع الأمور إلى الأمام، ولكن في حقيقة الأمر نفذت وخرجت إلى حيز التنفيذ، "أريد أن أحيطك علما أن الموضوع سيلقى الاهتمام والمتابعة بكل تأكيد. لم ولن تكون هناك أي مشكلة مع القانون-ولا من الناحية الدينية".

وعرضت شيرا ليف عامي، مديرة الصحة الرقمية والمحوسبة في وزارة الصحة إيجابيات الخطة الوطنية للصحة الرقمية: مشاركة معلومات طبية بمستوى وطني الأمر الذي سيسهل على المريض الذي ينتقل للعلاج في أماكن عدة، مشاركة معلومات إدارية من شأنها أن تسمح لكل منظومة إصدار تصاريح واستخراج معلومات تخص كل مريض، تقديم استشارة طبية ضمن مسارات رقمية، استخدام معلومات طبية كأساس لاتخاذ قرارات طبية ومساعدة القائمين على الأبحاث وشركات التكنولوجيا والمطورين.

وقالت روني سابير من وزارة الصحة إنه تم وضع دوائر حماية للمعلومات الطبية وأضافت: "لا شك أنه في المستقبل وحسب تقدم البرنامج، سيكون على الحكومة تشريع قانون بموضوع حماية المعلومات الطبية".