لجنة الخارجية والأمن تصادق على خصم مخصصات السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء من عائدات الضرائب

التاريخ : 2018-06-11 22:48:46 |

صادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) اليوم (الاثنين) بالإجماع للقراءة الثانية والثالثة على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية، حسب حجم الأموال التي تقوم السلطة بتمريرها "لنشطاء إرهابيين وعائلاتهم"، على حد وصف القانون، وذلك كعقاب لها على تحويل مخصصات مالية لعائلات الشهداء الفلسطينيين.
وتستند صيغة القانون، التي طرحت للمداولات أمام أعضاء الكنيست، على اقتراح قانون "خصم أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للإرهاب 2018 ، والذي بادر إليه عضو الكنيست إليعازار شتيرن (يش عتيد) وآخرون، وذلك بالإضافة إلى بنود معينة تبنتها اللجنة من اقتراح القانون الحكومي-اقتراح قانون خصم الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية والمرتبطة بالإرهاب، من الأموال التي يتم تمريرها من حكومة إسرائيل".
وبحسب اقتراح القانون، "في نهاية كل عام سيقوم وزير الأمن ببلورة تقرير حول إجمالي هذه الأموال، حيث سيتم طرحه للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكبينيت). وبعد المصادقة على التقرير سيتم نشر التقرير، إلا أنه يسمح بعدم نشر معلومات من التقرير، إذا كانت هناك مخاوف من أن نشره سيؤدي إلى المساس بأمن الدولة".

وسيتم خصم 12/1 من المبلغ الإجمالي الذي يحدده التقرير، شهريا، من قبل حكومة إسرائيل من بين الأموال التي تقوم الحكومة بتمريرها للسلطة الفلسطينية حسب قوانين اتفاقية أوسلو. ومن ثم ستودع الأموال في صندوق خاص سيديره حارس الأملاك، وسيكون الهدف منه "دفع تعويضات ومخصصات لمصابي الإرهاب، الأعمال العدائية ومخالفات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب وتمويله".
وخلال يوم المداولات وافقت اللجنة على طلب الحكومة، في أعقاب الحرائق في جنوب البلاد من الفترة الأخيرة، على إضافة هدف آخر إلى أهداف الصندوق، وهو "تعويض كل من تضررت أملاكهم بسبب الأعمال الإرهابية والعدائية".
وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس): "هذا قانون عبثي لن يؤدي إلى خفض الإرهاب بنسبة واحد بالمائة، ويأتي فقط من أجل استخدامه كعناوين سياسية".
واضاف: "الحكومة تحاول بكل طريقة إنزالكم عن الشجرة، لأنها لا تستطيع تطبيقه، ولكنكم لا تريدون فهم رسالتها. يوجد للحكومة مسؤولية ومصلحة في بقاء السلطة الفلسطينية وأداء وظيفتها. الكفاح ضد الإرهاب لن يأتي بالخنق الاقتصادي ولا بإلغاء الحوافز. فكروا بطرح الحلول وليس ببناء المزيد من الجدران".