النيابة العامة الإسرائيلية تتراجع عن استئنافها للعليا في ملف “عاشق الأقصى” الدكتور سليمان أحمد

التاريخ : 2018-06-11 23:22:17 |

طه اغبارية

بعد مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، انتقدت فيها رئيسة المحكمة، استر حيوت، طريقة إدارة النيابة العامة للملف، تراجعت الأخيرة اليوم الاثنين، عن استئنافها ضد قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة، بخصوص "عاشق الأقصى" الدكتور سليمان أحمد، حيث طالبت النيابة في الاستئناف للعليا بزيادة الحكم الصادر بحق الدكتور سليمان، وزعمت انه يشكل خطرا على "أمن الدولة".
وكانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، قد صادقت بتاريخ 12/2/2018 على الاتفاق الذي توصلت إليه اطراف الملف، بما فيها النيابة العامة و"عشاق الأقصى": الدكتور سليمان أحمد واخوانه مصطفى اغبارية، وفواز اغبارية، وعمر غريفات، ومحمود جبارين، ومحمد محاجنة وقضى الاتفاق بإنهاء الملف والاكتفاء بالفترات التي قضاها "عشاق الأقصى" في السجن ورفع الشروط المقيدة عنهم ومنها السجن المنزلي.
غير أن النيابة العامة، ورغم كونها طرفا في "التسوية" والاتفاق، استأنفت إلى المحكمة العليا، فيما يخص الحكم الذي صدر بحق الدكتور سليمان أحمد وهو السجن 89 يوما فقط، رغم إنه سجن فعليا نحو 6 أشهر، وزعمت النيابة العامة في استئنافها أن الحكم الذي تلقاه الدكتور سليمان لم يكن كافيا!!، مطالبة بزيادة المدة، ما يعني الإضرار بالدكتور سليمان و"وصمه" بما يسمى بالعبرية "קלון" (مصطلح قانوني مرافق، لـ 7 سنوات، لمن يدان بمخالفات، يمنعه من تقلد بعض المناصب الجماهيرية من بينها الترشح لوظائف عامة، كما يمنعه من القيام بإجراءات مختلفة مثل تسجيل جمعية او شركة او العمل في وظائف معينة، ووفق القانون يرافق هذا المصطلح والوصم، من يدانون بمخالفات عقوبتها السجن الفعلي لمدة تزيد عن 3 أشهر).
هذا ورفض الدكتور سليمان أحمد، بواسطة محاميه، في رده على استئناف النيابة، مطالبها، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في ملف اعتقاله، مؤكدا أن إعادة النظر في الملف، ستثبت عدم ارتكابه لمخالفات، وفق مزاعم النيابة في لائحة الاتهام.
ووفق ما رشح من مداولات المحكمة العليا، اليوم الاثنين، انتقدت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت- التي أدارت الجلسة-مطالب النيابة العامة، وتطرقت إلى جملة الأخطاء التي ارتكبتها النيابة في الملف منذ البداية، كما استهجنت مطلب النيابة، تشديد الحكم الصادر بحق الدكتور سليمان، لا سيما أنها (النيابة) كانت طرفا في الاتفاق الذي صادقت عليه المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ووافقت على تخفيض مدة حكم الدكتور سليمان إلى 89 يوما، رغم سجنه نحو 6 أشهر.
ودعت رئيس المحكمة العليا، النيابة، خلال الجلسة، إلى إعادة النظر في استئنافها، ما اضطر النيابة العامة إلى التراجع عن الاستئناف على ضوء الملاحظات التي طرحتها القاضية استر حيوت.
وكشف الدكتور سليمان أحمد في حديث لـ "موطني 48"، أن النيابة العامة الإسرائيلية، وقبيل بدء المداولات في العليا، طلبت منه التعهد والتوقيع على مستند بعدم إشغال مناصب جماهيرية، حتى يتسنى لها التراجع عن الاستئناف.
وأكد الدكتور سليمان أنه رفض توجه النيابة بالخصوص، مشددا على أن المسألة من جانبه كانت مبدئية، من حيث عدم رضوخه لإملاءات النيابة وتوجهاتها.
وأضاف: "في هذا الاستئناف المستهجن من قبل النيابة، تبين أن الهدف هو استمرار الملاحقة السياسية لشخصي، لذلك أصريت على مطالبي بعدم الخنوع، بل طالبت بإعادة النظر في ملف اعتقالي منذ البداية، وقد ظهر من خلال انتقادات رئيس المحكمة العليا لأداء النيابة في الملف، أن سلوكهم ونهجهم كان سياسيا بإمتياز ولا يستند إلى أصول قانونية، لذلك اضطرت النيابة العامة في النهاية إلى سحب استئنافها والتراجع".
ولفت الدكتور سليمان أحمد إلى أن عدم التنازل عن الحقوق في وجه الضغوط التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة على القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني، هو السبيل لإثبات الحق في وجه الباطل، وقال: "علينا دائما أن نناضل ونقف في وجه الباطل بكل السبل المتاحة أمامنا".
وتابع: "ما وقع علي وعلى اخواني في هذا الملف هو الظلم بعينه، وما كان يجب ان نسجن ليوم واحد، ولكن هذا هو الوجه القبيح للمؤسسة الإسرائيلية، التي تلاحق الناس على أفكارهم ومواقفهم وعطائهم، هم ارادوا ان يمنعوا عملنا في القدس والأقصى، ولكن نؤكد لهم انه لا تنازل عن القدس والأقصى، وسوف أمضي في خدمة شعبنا في الداخل ورفعة قضاياه وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، فكل ما حدث لن يكسر من عزيمتنا، نؤمن ان المرحلة القادمة هي مرحلة العزة والكرامة، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، ورغم الوضع الاقليمي والمؤامرة العالمية على قضية القدس والاقصى وقضية فلسطين عموما، وعليه نجدد العزيمة والهمة من أجل خدمة كل قضايا شعبنا".
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو الماضي، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد، ومصطفى علي ذياب اغبارية من أم الفحم، ومحمد حربي محاجنة من أم الفحم، وفواز حسن اغبارية من أم الفحم، ومحمود أحمد جبارين من أم الفحم، وعمر غريفات من الزرازير، وموسى حمدان من مدينة القدس.
وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة "إرهابية" هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الدكتور سليمان وإخوانه، على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام 2017، ثم أطلقت سراحهم، بشروط مقيدة منها السجن المنزلي، بعد عدة شهور من الاعتقال.