الكنيست تصادق بالتمهيدية على منع تصوير الجنود.. وجبارين: اسرائيل تخشى محكمة الجنايات الدولية

التاريخ : 2018-06-20 17:37:23 |

صادقت الكنيست قبل قليل بالقراءة التمهيديّة (بأغلبية 45 مقابل 42) على مقترح القانون الّذي يمنع توثيق ممارسات جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور، أشرطة مصوّرة او تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.

وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في أعقاب التصويت بالكنيست أن "مقترح القانون يهدف الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائم جيش الاحتلال، وخاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وقد أتى القانون تحديدًا بعد الكشف عن ممارسات قتل وتنكيل ساديّة ووحشيّة مارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين".

ويمنع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث ينص المقترح على السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر للجمهور مثل هذا التسجيل، وإذا تم النشر بهدف "المس بأمن الدولة" فعقوبة السجن هي حتى عشر سنوات.

وجاء في تسويغات القانون بشكل واضح انه يستهدف أنشطة منظمات حقوقية مثل "بتسيلم" و"كاسري الصمت" والمنظمات التي تدعو لمقاطعة اسرائيل.

وأكّد النائب جبارين ان اسرائيل تخشى وصول هذه التوثيقات كأدلة دامغة ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، مضيفًا: "هذا قانون استبدادي اخر يُضاف الى قائمة القوانين الاحتلالية والاستيطانية الّتي تعمد حكومة الاحتلال على تشريعها في السنوات الأخيرة، وذلك في محاولة لإخفاء واقع التنكيل بالشعب الفلسطيني والجرائم الاحتلالية المتواصلة، مما يُثبت أن ما نشهده على الأراضي الفلسطينية من ممارسات إجراميّة لجنود الاحتلال هو سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الاسرائيلية وليس حالات شاذة كما تتذرع أبواق حكومة الاحتلال."

*"مجلس الحريات" في توجه لأعضاء الكنيست: عارضوا قانون منع تصوير الجنود*

وفي السياق كان  مجلس الحريات، المكون من 20 مؤسسة حقوقية فلسطينية (داخل الـ48) وإسرائيلية وعدد من الشخصيات الاعتبارية، قد بعث برسالة إلى اعضاء الكنيست مطالبًا اياهم عدم التصويت لصالح القانون مؤكدين أنّ المقترح يهدف إلى تضييق الخناق على عمل المنظمات الحقوقية والصحافيين والمواطنين الرافضين لممارسات الاحتلال.
وأكد المجلس أنّ مقترح القانون وأن تم تعديله بعد ملاحظات المستشار القضائي للحكومة، والذي عارض نصه الحالي لما يحمله من مس في حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الهدف الأساسي لتشريعه وهو الحد من الكشف عن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
واوضح المجلس أن الكاميرا هو سلاح يتم من خلاله كشف ما يتعرض لها الفلسطيني في الحياة اليومية، وهي تقوم بعكس الواقع لا اختلاقه، عليه اي محاولة لمنع التصوير يعني بالضرورة محاولة التعميم واخفاء الوقائع.
وأكد اعضاء المجلس أن القانون الحالي ينضم إلى مجموعة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى تضييق مساحة التعبير للفلسطيني، الضيقة بطبيعة الحال.