محكمة الاستئناف العسكرية تواصل النظر باستئناف لكشف محاضر محاكمة مرتكبي مجزرة كفر قاسم

التاريخ : 2018-07-16 14:58:03 |

شارك وفد عن اللجنة الشعبية في كفر قاسم وممثلو أسر الشهداء، امس الأحد، في الجلسة النهائية لمحكمة الاستئناف العسكرية في تل أبيب التي تبحث منذ شهر شباط/ فبراير 2017، دعوى تقدم بها المؤرخ آدم راز بالشراكة مع اللجنة الشعبية، طالبوا فيها بالكشف على المحاضر التي ما زالت سرية لجلسات محكمة جنود حرس الحدود المجرمين الذين نفذوا مجزرة كفر قاسم، إضافة إلى الاطلاع على الأحراز والوثائق والبيانات المادية المختلفة ذات العلاقة.
وضم الوفد رئيس اللجنة الشعبية، الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور، وأبناء الشهداء: حمد الله يوسف صرصور، ويوسف عبد عيسى، ومحمد أحمد فريج، وأعضاء اللجنة الشعبية: عناد إبراهيم أبو الحسن، وزاهر صالح صرصور، وممثل البلدية وعضوها سليمان إبراهيم عقيلي، وممثلي موظفي البلدية: نادر سليم عامر وإبراهيم صالح بدير، وآخرين.
نحو 600 صفحة من بين ألفي صفحة، هي عدد صفحات محاضر جلسة محكمة "مجزرة كفر قاسم" التي ما زالت سرية للغاية، والتي لا يمكن الحصول عليها أو الاطلاع على فحواها ومضمونها إلا بقرار من رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.
ويجري التداول في المحكمة العسكرية في تل أبيب (هكريا) منذ أشهر طويلة، في طلب المؤرخ راز الكشف عن المحاضر ومتعلقات المحكمة، وخصوصا ما له علاقة بـ"خطة الخلد" التي أشارت الكثير من المصادر إلى أنها وُضِعَتْ لطرد سكان المثلث العرب الفلسطينيين تحت غطاء العدوان الثلاثي الكثيف على مصر، الأمر الذي يجعل من فرضية العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي في وقت وقوع المجزرة في 29.10.1956، وجريمة المجزرة أمرا لا نقاش فيه.
وأكد أبناء الشهداء للصحافيين الذين تواجدوا في قاعة المحكمة أن من حقهم معرفة الحقيقة كاملة حول مقتل آبائهم بدم بارد دونما ذنب اقترفوه على يد جنود دولة إسرائيل، وأكدوا أن "استمرار إسرائيل في رفضها الكشف عن المحاضر السرية، إضافة إلى رفضها الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية عن المجزرة لغاية الآن، يعني بالنسبة لنا أن دم الشهداء جميعا ما زال يصرخ طالبا تحقيق العدالة الغائبة، وأن التهديد ما زال قائما".
ووقعت مجزرة كفر قاسم الرهيبة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1956، عشية العدوان الثلاثي (إسرائيل وفرنسا وبريطانيا) على مصر، ولا تزال المجزرة حاضرة في وجدان أبناء كفر قاسم والمجتمع العربي الفلسطيني بالبلاد، الذين يحيون ذكراها في كل عام.
وفي تفاصيل تفاصيل المجزرة، كان الحكم العسكري، في حينه، مفروضا على العرب الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد طيلة 8 سنوات، واستمر حتى العام 1966، فقرر الحاكم العسكري يومها فرض منع التجول المفاجئ على البلدة.
قُتل في حينه 49 شخصا كانوا عائدين من العمل إلى منازلهم بادعاء أنهم لم يلتزموا بالأمر العسكري، علما بأنهم لم يعرفوا بوجود أي أمر عسكري، فأمر قائد الفرقة العسكرية بـ "حصدهم" وعندما استفسر أحد الجنود عن معنى هذه الكلمة قال له "الله يرحمهم".