زعبي: تقرير مراقب الدولة حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي جاء بعد سلسلة لقاءات وتقرير خاص قدمته له

التاريخ : 2018-08-16 14:21:26 |

قالت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة)، في بيان لها، ان "تقرير مكتب مراقب الدولة حول الجريمة والسلاح في المجتمع العربي جاء بعد سلسلة لقاءات وتقرير خاص قدمتُه له، حول ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ودوره في جرائم القتل في المجتمع العربي ودور الشرطة السلبي في هذا الشأن، والتي من خلاله قدمتُ أدلة واضحة حول تورط الشرطة في ازدياد عدد الجرائم، من خلال التقاعس ومن خلال علاقات مشبوهة مع منظمات الجريمة".
وتابعت زعبي في بيانها: "تحدث التقرير بالمجمل حول تقصير الشرطة في حل أحداث اطلاق النار، وعن ازدياد الظاهرة في المجتمع العربي مع عدم وجود حلول حتى مع افتتاح مراكز شرطة جديدة، والتي نرى أنها ليست حلا بسبب المعطيات المقلقة والمتزايدة في البلدات العربية التي تحتوي مراكز شرطة، فالحديث بدا واضحا في التقرير عن عدم كفاءة عمل المحققين والنقص في هذا الجانب، والذي من خلاله يدفع المجتمع العربي سنويا عدم فك رموز الجرائم في بلداته، وبالتالي اطلاق سراح مشتبهين، وبقاء مجرمين خارج السجن".
وشددت زعبي على أن "الحديث خلال اعوام عن دلائل ومعطيات تشير لتقصير الشرطة بدا واضحا من خلال التقرير، ولكن هناك بعض النقاط التي لم يتطرق لها، والتي قدمتها مجدددا لمراقب الدولة، مطالبة اياها بالكشف أكثر عنها من خلال تقرير يقدم خلال السنة القادمة، ليرتكز أكثر بفحص أسباب المشاكل التي تخدث عنهعا التقرير بالاضافة لنقاط رئيسية ثانية شددت عليها زعبي في تقريرها".
وبحسب زعبي فإن "التقرير لم يتطرق لفحص الربط بين منظمات الجريمة وبين عمليات اطلاق النار، فهذه العمليات هي نتيجة فرض سيطرة المنظمات وانتشار نفوذها في الاقتصاد والحياة الاجتماعية للبلدات العربية، وليست شأنا فرديا. كما طالبته بتقديم توصيات من خلال فحص عميق حول أحداث قتل النساء ودور الشرطة في حل هذه القضايا وتقديم المجرمين".
وذكر التقرير ان المصادر الرئيسية للسلاح لدى العرب هي السرقة من معسكرات الجيش، والتهريب من الضفة الغربية والاردن. وهنا تساءلت زعبي حول "عدم قدرة المؤسسات المختصة ومنها الشرطة في ملاحقة ومنع هذه السرقات، بالأخص عندما يتم الحديث حول سرقة مؤسسة أمنية دائما ما تتفاخر اسرائيل بحمايتها! كما أنه لا يوجد في التقرير اشارة لدور شركات الحراسة الخاصة ودورها في نشر السلاح في السوق" ، بحسب ادعائها.
وأشارت زعبي الى أن "التقرير شدد على معطيات الجريمة وانتشار السلاح في الشمال وبعض بلدات المثلث، دون الخوض في ظاهرة الجريمة في النقب وتقاعس الشرطة هناك، كما أنه لم يتطرق الى دور الشرطة واحداث الجريمة في البلدات المختلطة كاللد والرملة والتي تحتوي محطات شرطة مركزية".
وتطرقت زعبي للحديث حول ضرورة تقديم التقرير توضيحا لعمل مشروع "مدينة بلا عنف"، واصفة اياه بـ"المشروع الوحيد الذي تعتمد عليه السلطات المحلية العربية لمواجهة العنف، وهذا ما يجعله دائم المراقبة والانتقاد وامكانيات التطوير او حتى التغيير الجذري في حال لم يقدم نتائجه."
يذكر أن زعبي قامت بتقديم طلب لعقد نقاش مستعجل حول التقرير والعمل على استيعاب توصياته لفرض تبني خطة واضحة زمنيا من قبل وزارة الامن الداخلي تقدم للجنة المتابعة والقائمة المشتركة لدراستها، لتكون خطة عمل وحيدة وفعلية بين المجتمع العربي والشرطة.