www.almasar.co.il
 
 

الكنيست تصادق بالقراءة الاولى على مقترح قانون بحرم الاسرى الفلسطينيين من اعفاء ثلث المحكومية

استمرارًا للقوانين الاحتلالية لحكومة اليمين في اسرائيل، صادقت...

بركة في ندوة بقلقيلية: قانون القومية يأتي في سياق صفقة القرن الأميركية

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في ندوة في...

نوّاب التجمع وعدالة: منع طرح قانون "دولة لكل مواطنيها" دليل على عدم قدرة الدولة في محاججته سياسياً

ضمن جلسة عمل شملت نواب التجمع في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة،...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

ام الفحم تزف شهداءها.. الآلاف يشيعون جثامين الشبان الثلاثة محمد جبارين منفذي عملية القدس

التزمت مدينة أم الفحم مع أبنائها الشهداء، محمد ومحمد ومحمد جبارين،...

ما هي الطرق للحصول على صديقات جدد

وسعي دائرة معارفك بمجرد الانتهاء من الدراسة سوف تلاحظين بأن العدد...
  بعد فوزه برئاسة بلدية ام الفحم.. هل تتوقع من د. سمير محاميد ان يحدث التغيير المنشود؟

اكيد

اشك في ذلك

لا يهمني

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

مشروع قانون إسرائيلي: مدة السجن المؤبد للفلسطينيين 60 عاما

التاريخ : 2018-10-11 13:15:46 |



يعتزم الكنيست الإسرائيلي تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصوص، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي. ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر على "مخالفات إرهابية أخرى".

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض. وفي موازاة ذلك، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على الفلسطينيين إلى تعديل "قانون محاربة الإرهاب"، الذي جرى سنّه قبل سنتين. ويسمح هذا القانون بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة "في ظروف إرهابية"، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل. ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن عن 25 عاما.

أما مشروع القانون الجديد، فإنه ينص على تشديد العقوبة بالسجن على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين من 40 عاما إلى 60 عاما. كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

وفي موازاة ذلك، توجه رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، إلى رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، مطالبا باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين. ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وكان الكنيست قد صادق على مشروق قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم تم تجميد إجراءات سنّه، من أجل تمكين المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من دراسة تبعاته.

 

انت ممنوع من التعليق من قبل الادارة