- بداية نبشر السّائل أنّ التوبة مقبولة ونذكّر بأنّ ديننا دين يسر وسعة ويرغّب بالتوبة، ويعتبر التّائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن هذا لا يعفيه من القضاء عند جماهير علماء الأمة.

وإليك تفصيل المسألة: يجب قضاء الصّلوات الفائتة منذ لحظة البلوغ؛ ويجوز توزيع القضاء على سنوات بحسب قدرتك واستطاعتك.

ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يشترط الترتيب في القضاء. وبإمكانك الاقتصار على قضاء الفرائض دون السّنن.

كما بإمكانك قضاء الفرائض مكان السّنن الحاضرة كأن تقضي مثلاً مكان سنة الظهر فرض أربع ركعات ظهر فائت؛ ومكان سنة المغرب مثلاً ثلاث ركعات فرض مغرب فائت وهكذا.

ملاحظة: نؤكّد أنّه يجب المبادرة بالقضاء والاجتهاد بذلك بحسب القدرة والإمكان حتى يغلب على ظنك قضاء ما فات. فإن وافتك المنية قبل قضاء ما فات من الصلوات، فإنك تفارق الحياة وفي نيتك القضاء.

فائدة: قال البعض من أهل العلم بعدم وجوب القضاء ولكن نحن في المجلس الإسلامي للإفتاء لا نعمل بهذا القول، وذلك لأنّ الذين قالوا بعدم القضاء يقولون بتكفير تارك الصلاة.

ونحن لا نكفر تارك الصلاة بل هو مسلم عاصٍ مرتكب كبيرة عظيمةK إلا اذا تركها جحودا وانكارا.

- إذا أدرك الشّخص في الوقت ركعة كاملة بسجدتيها، بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت اعتبرت أداءً. وأمّا إن لم يدرك ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقت بأن أدرك دونها - أي أقلّ من ركعة بسجدتيها - فإنّها تعتبر قضاء سواء أخر لعذر أم لغير عذر وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.

ملاحظة: إذا لم يبق من الوقت ما يتسع لأداء صلاة كاملة بأخف قدرٍ ممكن فإنّ الشّخص يأثم بسبب التأخير لهذا الوقت بغير عذرٍ شرعيّ، ولو أدرك ركعة كاملة بسجدتيها.

وفي هذه الحالة، أي إذا لم يبق من الوقت ما يتسع لأداء صلاة كاملة بأخف قدرٍ ممكن وأدرك ركعة بسجدتيها، تعتبر أداءً مع الإثم. وإلاّ إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها فإنّها تعتبر قضاءً كما سبق بيانه. ويأثم إن كان التأخير بغير سبب شرعيّ معتبر. وهذا مذهب الشّافعية ومن وافقهم.

- يقصد بالبلوغ السّنّ التّي إذا بلغها الإنسان ذكرًا أو أنثى أصبح أهلاً لتوجه الخطاب إليه بالتّكاليف الشّرعية: من صلاة، وصوم، وحج، وغيرها، ويعرف البلوغ بأمور:

الأول: الاحتلام بخروج المني، بالنسبة للذكر والأنثى.

الثاني: رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى.

الثالث: باستكمال الخامسة عشرة من العمر، بالسّنين القمرية، إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض.

ملاحظة: أقلّ سنّ للبلوغ هو تسع سنين قمرية بمعنى لو رأت الصّبية الدّم قبل ذلك فلا يكون حيضًا.

- الصّلاة فرض عين على كلّ مسلم بالغ عاقل بإجماع الأمة، ومن ترك الصّلاة جحودًا وإنكارًا فهو مرتد عن الإسلام بإجماع العلماء، وذلك لما جاء في الحديث: "بين الرجل وبين الشرك والكفر تركُ الصلاة"، صحيح مسلم، حديث (82). وقد حمل جمهور العلماء الحديث على من تركها جحودًا وإنكارًا.

ولكن لو تركها تكاسلاً وتقصيرًا مع اعتقاده وجوبها - كما هو حال السّواد الأعظم للمسلمين - فهذا ليس بكافر عند أكثر أهل العلم بل عاصٍ مرتكب كبيرة عظيمة، إلاّ أنّه يبقى في دائرة الإسلام الكبرى.

ونحذّر من التّسرع بالحكم على الآخر بالكفر فهذه مسألة خطيرة وآثارها جسيمة، فقد كان سلفنا يتورعون عن ذلك لما جاء في الحديث: "أيُّما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما" -صحيح البخاري، حديث (5753). وفي صحيح مسلم: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" حديث رقم (60)، وزاد مسلم في رواية: "إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه"- (صحيح مسلم، حديث رقم (60). وفي حديث آخر: "ومن رمى مؤمنًا بالكفر فهو كقتله"- صحيح البخاري (5754).

لذا، الأهم من الانشغال بمسألة التّكفير أن نعمل على توعية النّاس وإرشادهم ونصحهم بأداء فريضة الصّلاة وعدم التّهاون بتركها.