وذكرت إذاعة كان ان ميندلبليت يدرس إمكانية ابلاغ محكمة العدل العليا ضمن لائحة جوابية انه قرر بلورة موقف في هذه الجزئية بحيث قد يرفق رايا قانونيا او يعلن عن موعد لنشره.

يُشار الى ان المستشار القانوني للحكومة يعتقد ان مسالة التفويض لا تعدو كونها نظرية فقط في هذه المرحلة ويشار الى ان جهات سياسية قدمت التماسا الى المحكمة العليا بهذا الصدد حيث قالت انه لا يجوز قانونيا تفويض شخص يحاكم في ملفات خطيرة بمعمة تشكيل الحكومة .

وأعلن نتنياهو قبل أيام أنه سيستقيل من جميع المناصب الوزارية التي شغلها حتى 1 كانون الثاني/يناير. وجاء ذلك بعد الالتماسات التي طلبت المحكمة العليا إجبار رئيس الحكومة على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشار مندلبليت إلى نتنياهو إلى أنه إذا لم يستقيل، فسيضطر إلى الاستقالة.