وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية في بيان لها أنه "وفقًا لتوجيهات المستشارة القانونيّة للحكومة، قدّمت سلطة التنظيمات في وزارة القضاء طلبات إصدار أوامر حلّ الشركات إلى المحاكم المركزيّة المختصّة لكل من مؤسسة النقب للأرض والإنسان، ومؤسسة البلاغ للإعلام، وجمعية زهرة الكرمل- حيفا، وشركة الرسالة للنشر والإعلام. وذلك نظرًا لارتباط هذه الشركات بالحركة الإسلامية، ومن بعد إعلان وزير الأمن أن الحركة الإسلاميّة منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، بحسب البيان.

وأضافت أن "المحكمة المركزية في بئر السبع والمحكمة المركزية في حيفا وافقتا على الطلب وأمرت بحلّ الشركات"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم قريبًا تقديم طلبات الحلّ ضدّ شركات اقتصاديّة إضافية بسبب ارتباطها بتنظيمات إرهابيّة"، على حد وصف البيان.

ويذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) برئاسة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب. وأغلقت بشكل تعسفي نحو 30 مؤسسة أهلية وخيرية وإعلامية وتربوية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف، والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.