وحول هذا القرار، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، إنّ المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة رأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة السابق وقرار المستشارة القضائية الحالية هو قرار معقول ومبني على تفصيلات وشرح وأدلة ومبني كذلك حسب الأنظمة المعمول فيها بمثل هذه الملفات.

وأضاف أن رد الالتماس اعتمد على أنّ هذا القرار ليس من القرارات الاستثنائية والحالات الخاصة جدًا التي تجعل من المحكمة العليا تتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يملك صلاحية واسعة جدًا في موضوع قرار تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام.

وبين المحامي خمايسي أنّ أحد القضاة يقول إنّ "قرار تقديم لائحة اتهام من عدمه هو قرار فقط للمستشار الحكومي وليس أصلًا من صلاحية المحكمة العليا، وبالتالي فإن قضاة المحكمة العليا الثلاثة رفضوا التدخل في قرار المستشارة القضائية للحكومة بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، وعلى هذا القرار قدمنا الطلب للبحث في الملف مرة أخرى أمام تركيبة من خمسة قضاة".

ولفت أنّ هناك تناقض بين قضاة المحكمة العليا في قرارتهم السابقة وقال: "هذا الملف النوعي تم تداوله ثلاث مرات في المحكمة العليا وهذه المرة الرابعة التي صدر فيه القرار ونحن كطاقم محامين نتولى المرافعة القانونية في هذا الملف نطلب أن يكون مرة خامسة لأنه لا يمكن لقضاة المحكمة العليا أن تكون آراءهم متضاربة ومتعارضة في ملف وبينات واحدة ولأنه لا يمكن أيضًا النظر إلى مشهد واحد وأن تستنج استنتاجات مختلفة وهذا ما نقول في الطلب الذي قدمناه مؤخرًا".

من الجدير ذكره، أنه قد حصل في هذا الملف سابقة قانونية؛ إذ قررت المحكمة العليا في عام 2019 بتقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية. وذلك بعد معركة قضائية خاضها طاقم الدفاع المتمثل بالمحامي أفيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، والمحامي د. أحمد أمارة.

وأوضح المحامي عمر خمايسي حول ذلك، أنّ "المحكمة العليا أمرت بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد خير الدين حمدان إلا أن اثنين من القضاة والمستشار القضائي للحكومة والشرطي القاتل قدموا طلبًا لإجراء محاكمة جديدة أمام تركيبة كبيرة من القضاة الذين رأوا بوجوب دراسة موضوع واحد في هذا الملف وهو، هل بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد شخص دون التحقيق معه تحت الإنذار، وبناء على ذلك حقق المستشار القضائي للحكومة مع الشرطي القاتل مرة أخرى، لكنه أخذ في نفس القرار مع أن المحكمة العليا كانت قد طلبت منه بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أغلبية القضاة الذين قرروا بوجوب تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل".

وأضاف "بناء على ذلك، نرى أن القضاة الذين بتوا في الملف وأغلقوه تطرقوا لنقاط ما كان يجب التطرق إليها، كما أن المحكمة العليا فصلت بالنقاط وأبدت رأيها وتبين أن هناك تخبط في القرارات التي صدرت من المحكمة العليا كما أنّ هذا القرار يتعارض مع ما قالته رئيسة المحكمة العليا، وبالتالي نقدم هذا الطلب الجديد لمناقشة الملف مرة أخرى أمام خمسة قضاة".