سيكوي-أفق: قانون "الجزيرة" انتهاك حريات متواصل من قبل الدولة من أجل إسكات المجتمع الفلسطيني في البلاد!

التاريخ : 2024-05-06 17:53:23 |

صادقت الحكومة بالأمس على قانون "الجزيرة"، الذي ينتهك حرية الصحافة، يمنع المواطنين العرب (وغير العرب) من تلقي معلومات غير صادرة مباشرةً عن الإعلام العبري المؤسّساتيّ-ويمسّ منبراً مركزياً يتيح المجال للمواطنين العرب والأصوات النقديّة لإسماع صوتها في العالم العربيّ والعالم بأسره.

ترى سيكوي-أفق أن صورة الواقع في الإعلام العبري تُعرض دومًا من منظور يهوديّ، من وجهة نظر منحازة سياسيًّا وتبحث سيكوي-أفق في هذا الموضوع بتعمّق منذ أكثر من ست سنوات، مشروع مؤشر التمثيل، تظهر النتائج مرة تلو الأخرى أنّ تغطية معظم وسائل الإعلام العبريّة للقضايا التي تهمّ المجتمع العربيّ محدودة جدًا، وأنّ نسبة تمثيل المتحدّثين والمتحدّثات العرب في الإعلام العبري متدنية جدًا. وتفاقم هذا الوضع أكثر فأكثر في الأشهر الأخيرة، بحيث لا تفيد معظم وسائل الإعلام العبريّة بما يحدث في غزة، القابعة تحت وطأة التجويع والدمار، وتكتفي بترديد أصداء الرسائل التي تحملها حكومة نتنياهو بخصوص الحرب والوضع في غزة. بالتالي من البديهيّ أن يفضّل العديدون الاستماع إلى الأنباء من مصادر أخرى، من بينها الجزيرة.

يذكر أن القانون تحت المسمى الرسميّ يدعى "منع هيئة بث أجنبيّة من المساس بأمن الدولة"، لكنّ أمن الدولة ليس القضية الرئيسية هنا. فقد حاول مسؤولون أمنيون كبار منع وصول القانون إلى طاولة الحكومة للمصادقة عليه خشية أنّ يعيق ذلك المفاوضات القائمة قيد التبلور، ووضّح مسؤولون في البيت الأبيض أنّ هذه الخطوة مقلقة جدًا! علمًا أنه وحتى بدون القانون الجديد، هناك ما يكفي من الأدوات والصلاحيات التي تمنع الصحافيين ووسائل الإعلام من المساس بأمن الدولة. ولكنّ مخطّط اليمين المتطرّف لا يتوقف عند تقييد القناة، فقد دعا وزير الاتصالات "كارعي" النواب لبلورة مشروع قانون إضافيّ يوسّع من صلاحياته في هذا الشأن، وأوضح رئيس لجنة الأمن القوميّ، النائب "تسفيكا بوغل" من قوة يهوديّة "هذا القانون غير متكامل! إلّا أنّها مجرد خطوة أوليّة".

لذلك تؤكد جمعية سيكوي-أفق أن: المصادقة على القانون يشكل جزءا من سلسلة انتهاكات لحريات التعبير من قبل الدولة نحو إسكات المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، هذه الخطوة مكملة لسياسة منع الأصوات المناهضة للحرب على غزة ومتابعة الملاحقات السياسية ضد الطلاب، المعلمين والأكاديميين العرب بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. القانون الذي صُودِق عليه يؤكد أن الحكومة ماضية نحو انتهاك حريات الصحافة والتعبير في الدولة وتبث رسائل تخويف وتكميم أفواه للمواطنين جميعًا.